الجريدة الرسمية
5450
التدابير
عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
التقدم المحرز في التنفيذ
2016
- وضع جدول زمني جديد لمسار اعتماد مشروع قانون - تم بالفعل وضع جدول زمني جديد وتم احترامه منذ
المالية.
- تقليص عدد فئات الحسابات الخصوصية للخزينة واعتماد قواعد جديدة تتعلق بإحداثها واستخدامها.
ذلك الحين.
- خفض عدد فئات الحسابات الخصوصية للخزينة من ست إلى خمس فئات.
- إدراج قواعد جديدة لإنشاء واستخدام مرافق الدولة - التقديم الفعلي للتقارير الجديدة المرافقة لمشروع قانون
المسيرة بصورة مستقلة.
- مرافقة مشروع قانون المالية بتقارير جديدة عن التوزيع الجهوي للاستثمار وعن النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة.
- إحداث فصل جديد متعلق بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
المالية.
- فيما يتعلق بالتقرير حول تخصيص الموارد للجماعات الترابية، فقد رافق مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2019، الذي تم تقديمه سنة 2021. أما بالنسبة للملحق الذي يبرر الاعتمادات الإضافية، فهو لا يظهر في مشروع قانون التصفية.
- مرافقة مشروع قانون التصفية بتقرير عن تخصيص - الإدراج الفعلي للتقديم الجديد لجدول التوازن الجديد في
الموارد للجماعات الترابية وملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة.
- المنع المسبق للتراخيص بالالتزام على مستوى نفقات التسيير من الميزانية العامة.
- منع إدراج نفقات التسيير في ميزانية الاستثمار. - تقديم جديد لجدول التوازن وقاعدة جديدة لتأطير المديونية.
نص قانون المالية، بما في ذلك بيانات المديونية.
2017
- تطبيق الطابع التقييدي لقروض الموظفين المفتوحة في - تم تطبيق هذا الحكم، وتطلب ذلك اعتماد قرار لرئيس
قانون المالية.
الحكومة يحدد قواعد الميزانية والمحاسبة الجديدة.
2018
- دخول التصنيف الجديد للميزانية حيز التنفيذ فيما يتعلق - تم الشروع في إصلاح المحاسبة العامة قبل القانون
بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
- إثراء محاسبة الميزانية باعتماد مسك المحاسبة العامة.
التنظيمي لقانون المالية، ونشرت الحصيلة الافتتاحية مع البيانات المحصورة في فاتح يناير 2011، غير أن الورش لا يزال قيد التنفيذ.
- إيداع مشاريع الأداء على مستوى اللجان البرلمانية المعنية - تم فعليا إعداد مشاريع الأداء وتقديمها إلى البرلمان ونشرها
إلى جانب مشاريع الميزانيات الوزارية.
على موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
2019
- تنفيذ برنامج الميزانية لثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة بالنسبة لجميع موارد وتكاليف الدولة.
- يعرض الوزير على البرلمان (في سياق المادة 47 (د) من القانون التنظيمي لقانون المالية) وينشر برمجة بعض النفقات وبعض فرضيات الاقتصاد الكلي، لكن لا يصدر أي شيء حول الموارد.
- فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للمؤسسات العمومية المدعومة، يتم عرضها ضمن مشاريع أداء الوزارات المختلفة.
2020
- إدراج مساهمات المشغل برسم الاحتياط الاجتماعي - تم بالفعل إدراج مساهمات المشغل برسم الاحتياط
والتقاعد في الفصل المتعلق بنفقات الموظفين. - إدراج محاسبة تحليل التكاليف.
الاجتماعي والتقاعد في الفصل المتعلق بنفقات الموظفين. - لم يكتمل بعد ورش إصلاح محاسبة تحليل التكاليف.
- إرفاق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة - تم تقديم التقارير السنوية لنجاعة الأداء المصاحبة
والتقرير السنوي حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص نجاعة الأداء.
- المصادقة على صحة وصدقية حسابات الدولة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
لمشروعي قانون التصفية لسنتي 2018 و2019 في سنتي 2020 و 2021 على التوالي، بينما لم يتم بعد إعداد التقرير المتعلق بالحساب العام للدولة.
- نظرا لعدم وجود القواعد التركيبية للمحاسبة العامة، لم يتم التصديق من قبل المجلس الأعلى للحسابات.