عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5451
6.1 ميزان المدفوعات
بعد التراجع الذي سجلته في 2020، عرفت المبادلات الخارجية انتعاشا هاما في 2021 ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وبالتالي، ارتفعت واردات السلع بنسبة %24,7 نتيجة على الخصوص لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاك منتهية الصنع. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25%، ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات. وأدت هذه التطورات إلى تدهور ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مع شبه استقرار نسبة التغطية في %62,3.
بموازاة ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار في 2020 و78,7 مليار في 2019. بالمقابل، وبعد الصمود الملموس المسجل في 2020، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 37,5% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 93,7 مليار. وساهم هذا الأداء في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار، أو %2,3 من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 1,2% سنة من قبل.
وفيما يتعلق بتطور الحساب المالي، فقد تميز على الخصوص بتحسن العائدات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي وبتقلص السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية العمومية بنسبة 28,6%. وعلى نفس المنوال، وفي غياب إصدارات لسندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ رصيد تدفقات استثمارات المحفظة 2,6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21,2 مليار في 2020.
أخيرا، وأخذا بالاعتبار عمليات شراء العملات التي قام بها بنك المغرب لدى النظام البنكي من خلال عمليات المزايدة والحصة التي تلقاها المغرب في إطار المخصص الجديد من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي' ، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 3,2% إلى 330,8 مليار درهم، لتغطي بالتالي 5 أشهر و29 يومًا من واردات السلع والخدمات.
1 تجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي لمخصصات صندوق النقد الدولي بلغت 650 مليار دولار وأن المغرب قد تلقى 1,2 مليار دولار أمريكي تناسبا مع حصته في الصندوق البالغة 0,19%.