5528 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
2.2 مهام البنك
1.2.2 السياسة النقدية
من أجل دعم تعافي النشاط الاقتصادي، حافظ بنك المغرب خلال سنة 2021 على جميع تدابير السياسة النقدية، التقليدية منها وغير التقليدية، التي اتخذها سنة 2020 في إطار مواجهة أزمة كوفيد-19. فقد أبقى مجلس البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، كما حافظ على نسبة الاحتياطي الإلزامي في 0%. وبموازاة ذلك، واصل تنفيذ برنامجه لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بوتيرة شهرية، كما عمل على تعزيز استخدامه لأدوات إعادة التمويل طويلة الأجل لتمكين البنوك من التوفر على رؤية أفضل للمستقبل وتيسير تدبير خزينتها. وإضافة لذلك، استجاب طيلة السنة، لكافة الطلبات التي كان يتلقاها في إطار عمليات المزايدة الأسبوعية.
وهكذا، ظل توجه السياسة النقدية تيسيريا للغاية في سياق يتسم بمستوى عال من الشكوك المرتبطة على وجه الخصوص بتطور الوضع الصحي على الصعيدين الوطني والدولي، والتصاعد النسبي للضغوط التضخمية. وتعزى هذه الضغوط بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية في الأسواق العالمية. وكان من المرتقب أن يظل تأثيرها على التضخم الداخلي محدودًا على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بتدبير السيولة، تراجعت حاجة النظام البنكي إلى السيولة إلى 70,8 مليار درهم في المتوسط سنة 2021، مما يعكس تحسن احتياطيات الصرف لدى البنك وعودة النقد المتداول إلى معدلات نمو تقارب مستويات ما قبل الأزمة. في هذا السياق، خفض بنك المغرب حجم تدخلاته إلى 82,9 مليار درهم سنة 2021 في المتوسط الأسبوعي بعد 96,3 مليار سنة 2020. وأدى الاستخدام المتزايد للأدوات طويلة الأجل إلى تمديد فترة تدخلات البنك، حيث انتقلت في المتوسط من 33,3 إلى 55,6 يومًا. ونتيجة لذلك، ظل سعر الفائدة ما بين البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
وفي سوق الصرف، عرفت هذه السنة بالخصوص وجود فائض كبير في السيولة بالعملات الأجنبية خلال النصف الثاني من السنة، مما أدى إلى تطور السعر المرجعي' للدرهم في مستويات قريبة من الحد الأدنى2 لنطاق التقلب. وفي ظل هذه الظروف، أطلق بنك المغرب منذ شهر شتنبر عمليات مزايدة لشراء العملات، مكنت من إبعاد سعر الصرف تدريجيا عن هذا الحد.
' يتم حسابه على أساس عروض أسعار البنوك الماسكة للسوق. ويشكل المرجع لسوق الصرف وتستخدمه البنوك التجارية لإعادة تقييم أصولها والتزاماتها المحررة بالعملات الأجنبية. 2 يمثل الحد الأدنى لنطاق التقلبات حد ارتفاع السعر المرجعي للدرهم مقارنة بالسعر المركزي الذي يتم تحديده بناء على سلة العملات المكونة من الأورو والدولار الأمريكي في حدود 60 و40% على التوالي.