عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5529
قرارات السياسة النقدية
أبانت التطورات التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية خلال النصف الأول من سنة 2021 عن التفاؤل النسبي الذي أثاره الإعلان عن فعالية عدد من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في حملات التلقيح على نطاق واسع، بالموازاة مع التخفيف التدريجي للقيود الصحية. وفي المغرب، تعززت الآمال في تحقيق انتعاش سريع للنشاط الاقتصادي، بعد الانكماش المسجل سنة 2020 بنسبة 6,3%، ارتباطا بالإطلاق المبكر منذ يناير لحملة التلقيح ونجاحها، وأيضا بفضل الظروف المناخية المواتية التي ميزت الموسم الفلاحي. ومع ذلك، ظلت التوقعات محاطة بمستوى عالٍ من الشكوك المرتبطة أساسا بخطر عودة ظهور متحورات جديدة للفيروس.
وبدعم من تدابير التحفيز المالي ومع الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، كان يرتقب أن تنمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% في المتوسط سنة 2021، وذلك حسب توقعات بنك المغرب المعدة بمناسبة اجتماعي المجلس المنعقدين في النصف الأول من السنة. وأخذا في الاعتبار إنتاج الحبوب الذي قدره البنك مبدئيًا بحوالي 95 مليون قنطار، كان من المتوقع أن تنتعش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6%، ليرتفع بذلك معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5,3%. وكان من المرتقب أن يتباطأ هذا الأخير إلى 3,3% سنة 2022، وهو ما يشمل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3,8% وانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2%، في ظل فرضية عودة إنتاج الحبوب إلى متوسط يصل إلى 75 مليون قنطار.
ومع انتعاش الطلب، وارتفاع الأسعار الدولية للنفط وبعض المنتجات الغذائية، فضلا عن تسارع التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين، توقع البنك ارتفاع التضخم مع بقائه في مستوى معتدل. حيث كان من المرتقب أن يرتفع التضخم من 0,7% سنة 2020 إلى 1% سنة 2021 ثم إلى 1,2% سنة 2022. كذلك، كان من المتوقع أن ينتقل مكونه الأساسي إلى 1,2% سنة 2021 بعد 0,5% سنة 2020، قبل أن يرتفع إلى 1,5% سنة 2022، مدفوعًا بالأساس بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المدرجة فيه.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من الارتفاع المهم في النفقات العمومية المرتبط، على وجه الخصوص، بجهود الاستثمار والنفقات الخاصة بتفعيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كان من المرتقب أن يشهد عجز الميزانية تحسنا تدريجيًا في أفق التوقع. حيث كان من المتوقع أن ينخفض هذا الأخير من %7,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 7,2% سنة 2021 ثم إلى 6,7% سنة 2022، وذلك بفضل التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي. غير أن هذا الانخفاض المرتقب لم يكن كافيا لتقليص مديونية الخزينة، التي توقع بنك المغرب أن تتفاقم من 76,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 78,4% سنة 2021 ثم إلى 80,7% سنة 2022.