BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 186

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5530 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري، كان متوقعا أن يرتفع من 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 4,2% سنة 2021 قبل أن يتراجع إلى 2,8% سنة 2022، لا سيما بفعل تأثير تزايد الفاتورة الطاقية ومشتريات المواد الاستهلاكية. وكان من المتوقع أن تسجل عائدات الأسفار انتعاشًا تدريجيًا، مع بقائها في مستويات أدنى من تلك المسجلة قبل الأزمة، مع التحسن المستمر لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وبالنظر إلى التطورات المتوقعة على مستوى المكونات الأخرى لميزان الأداءات، ومخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بمبلغ 10,8 مليار درهم واقتراضات الخزينة من السوق الخارجية بمبلغ 41 مليار درهم سنة 2021 و40 مليار سنة 2022، كان من المرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 319,4 مليار في نهاية سنة 2021 وإلى 328,6 مليار في نهاية سنة 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات في أفق التوقع.

وبخصوص الأوضاع النقدية، أدت التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي سنة 2020 إلى تدني أسعار الفائدة على القروض واستمرار تطور الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي بوتيرة مطردة بفضل برامج القروض المضمونة المعتمدة لمواجهة الأزمة.

وأخذا في الاعتبار كافة هذه المعطيات إلى جانب تقييمات مختلف التدابير النقدية المتخذة منذ بداية الجائحة، اعتبر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعيه الأولين برسم هذه السنة، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيراً إلى حد كبير وأن مستوى سعر الفائدة الرئيسي يظل ملائماً، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في %1,50.

جدول 1.2.2: توقعات التضخم في 2021 (%)

اجتماعات المجلس

السعر المتوسط

23 مارس 22 يونيو 13 اكتوبر 21 دجنير

2021 0,9 1,0 1,2 1,4 2022 1,2 1,2 1,6 2,1 2023 1,4 في أفق 8 فصول 1,1 1,3 1,6 1,8

خلال النصف الثاني من السنة، تميز الوضع الصحي بظهور متحورات جديدة سريعة الانتشار لفيروس كوفيد-19 مما أدى إلى إعادة فرض أو تمديد التدابير الاحترازية في العديد من الدول. ومع ذلك، ظلت التوقعات الاقتصادية العالمية مواتية، على الرغم من الشكوك القوية السائدة والمرتبطة بخطر عودة ارتفاع عدد الإصابات والتباين الكبير في الحصول على اللقاحات. وفي الوقت نفسه، ظل التوجه التصاعدي المتواصل لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والطاقية، وارتفاع تكاليف الشحن والاختلالات على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد، يؤثر على تطور أسعار الاستهلاك. كما أن التضخم واصل ارتفاعه، مما جعل عددا متزايدا من البنوك المركزية، تفكر أو تقوم، خلال الشهور الأخيرة من السنة، بتشديد سياساتها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية و/ أو تقليص برامجها الشراء الأصول.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·