عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية 5531
بمناسبة الاجتماع المنعقد في أكتوبر"، وأخذا في الاعتبار البيانات الجديدة المتوفرة، لا سيما الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الثاني من السنة، تم رفع توقعات النمو إلى 6,2% لسنة 2021 بدلاً من 5,3% التي كانت واردة في التقرير الصادر في يونيو. ويعكس هذا التحسن انتعاش القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بواقع 18,8%، مع تسجيل محصول حبوب قدرته وزارة الفلاحة في 103,2 مليون قنطار، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6%. وخلال سنة 2022، كان من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3%، وهو ما يشمل انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,3%، مع افتراض العودة إلى إنتاج حبوب متوسط، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بواقع %3.6
بواقع %3,6.
في هذا السياق الذي تميز أيضًا بتزايد حدة التوترات الخارجية، كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بواقع 1,2% في مجمل السنة وبنسبة 1,6% سنة 2022. وكان من المرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي بنسبة %1,4
سنة 2021 وبواقع 2,1% سنة 2022.
واستنادًا إلى كل هذه التحليلات والتقييمات، اعتبر مجلس البنك أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. كما اعتبر بالخصوص أن مستوى سعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما، وقرر بالتالي
الحفاظ عليه دون تغيير في %1,50.
جدول 2.2.2: قرارات السياسة النقدية المتخذة منذ سنة 2012*
تاريخ سعر الفائدة الرئيسي
27 مارس 2012 خفض من 3,25% إلى %3
26 شتنبر 2012
13 دجنبر 2012
11 دجنبر 2013
19 دجنبر 2013 25 مارس 2014
نسبة الاحتياطي الإلزامي قرارات أخرى
إدراج السندات الممثلة للديون الخاصة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ضمن الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية.
خفض من 6% إلى %4
- تنفيذ أول عملية إقراض مضمون بسندات خاصة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
- تخفيف معايير قبول شهادات الإيداع. إحداث برنامج جديد لزيادة تشجيع التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
إلغاء الفائدة على الاحتياطي الإلزامي خفض من 4% إلى %2
1 تم تأجيل الاجتماع الثالث لمجلس البنك لسنة 2021، الذي كان من المقرر انعقاده في 28 شتنبر، إلى 13 أكتوبر لأسباب صحية.