BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 189

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5533

خلال الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس برسم هذه السنة، ونظرًا للتقدم الكبير المحرز على مستوى حملة التلقيح التي ساهمت في تحسين الوضع الصحي، إلى جانب الإبقاء على تدابير التحفيز المالي والنقدي، قام البنك بتعديل توقعاته بشأن النمو لسنة 2021 إلى 6,7%، مع ارتفاع قوي للقيمة المضافة الفلاحية بواقع 18,8% والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,3%. وعلى المدى المتوسط ، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النشاط الاقتصادي إلى %2,9 سنة 2022 قبل أن تتسارع إلى 3,4% سنة 2023.

في هذا السياق، وبالنظر إلى تفاقم الضغوط الخارجية، من المرتقب أن يبلغ التضخم 1,4% سنة 2021، ارتباطا بالارتفاع الملموس في مكونه الأساسي وتزايد أسعار الوقود وزيوت التشحيم. ومن المتوقع أن يصل بعد ذلك إلى %2,1% سنة 2022، بدلاً من 1,6% التي كانت متوقعة في الفصل السابق، قبل أن يتباطأ إلى 1,4% سنة 2023.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن أُخذت بالاعتبار إنجازات سنة 2021 ومعطيات قانون المالية لسنة 2022، تم تعديل توقعات عجز الميزانية إلى 6,9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، مع استمرار تراجعه تدريجيا ليصل إلى %6,3% سنة 2022 وإلى 5,8% سنة 2023. بموازاة ذلك، كان من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من %2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 5,3% سنة 2022 و4,9% سنة 2023، نتيجة بالخصوص لارتفاع أسعار النفط وتزايد مشتريات السلع الاستهلاكية إلى جانب التوقعات غير الجيدة لعائدات الأسفار. أما بالنسبة للائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فكان من المتوقع أن يواصل نموه بوتيرة معتدلة على الرغم من اكتمال مرحلة منح منتجات "ضمان" و"إقلاع".

في ظل هذه الظروف، اعتبر مجلس البنك أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروف تمويل مناسبة. كما اعتبر بالخصوص أن مستوى سعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في %1,50.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·