BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 190

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5534 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

إطار 1.2.2: تقييم توقعات التضخم والنمو

تماشياً مع سياسة الشفافية التي يعتمدها. وانطلاقا من حرصه الدائم على تحسين آليته الخاصة بالتحليل والتوقع، يجري بنك المغرب سنويًا تقييما لدقة التوقعات التي يعدها فصليا بمناسبة اجتماعات مجلسه. ويعرض هذا الإطار ملخصًا لنتائج تحليل متغيرات "التضخم" و "النمو" برسم سنة 2021. وتجدر الإشارة إلى أن نموذج التوقع المركزي خضع، خلال هذه السنة، لتعديل طفيف (انظر الإطار 2.2.2) تمثل في إدماج تقلبات سعر الصرف. ويتجلى الغرض من هذا التغيير في الأخد بعين الاعتبار ارتفاع التقلب داخل السوق الذي قد ينتج عن توسيع نطاق التقلب من 2,5% # إلى 5% # المنجز في 9 مارس 2020.

وتميزت الظرفية الاقتصادية الكلية لسنة 2021 باستمرار مستوى عال من الشكوك. فقد تضاءل الأمل بالعودة إلى الحياة العادية الذي أثاره توفر اللقاحات وفعاليتها، وذلك بسبب عدم استقرار الوضعية الوبائية الناجم عن ظهور متحورات جديدة للفيروس، وارتفاع عدد الإصابات من جديد والولوج المتباين إلى اللقاحات. ومن جهة أخرى، أدى التعافي السريع للطلب، والاختلالات في سلاسل الإنتاج والإمداد، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تزايد التضخم على الصعيد العالمي. وقد تسارعت هذه الظاهرة خلال النصف الثاني من السنة.

وعلى الصعيد الوطني، وعلى الرغم من استمرار عدم اليقين، استفاد النشاط الاقتصادي من التقدم المحرز على مستوى التلقيح. ومن نخفيف القيود الصحية، والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية. وكذا من الظروف المناخية المواتية وذلك في سياق الارتفاع المحدود للتضخم.

وبالتالي، وبعد انكماشه بنسبة 7,2% في 2020، سجل الاقتصاد الوطني نموا قويا بنسبة 7,9% في 2021. ورغم أن هذا النمو كان متوقعا، إلا أن تقديره في توقعات شهري مارس ويونيو كان ناقصا بواقع 2,6 نقطة مئوية. وبالنسبة لنسختي أكتوبر ودجنبر، مكنت المعطيات المتاحة والخاصة بالحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من تقليص هذا الفارق بشكل هام. فقد تمت مراجعة التوقعات الخاصة بنمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ورفعها من 3,5% الواردة في التقرير حول السياسة النقدية لشهر مارس إلى 5,3% في دجنبر، في حين بلغت النسبة المسجلة 6,6%. أما القيمة المضافة الفلاحية، فقد كانت التوقعات الخاصة بها قريبة على العموم من النسبة المسجلة، أي 17,8%، مع فارق متوسط قدره 0,6 نقطة مئوية. وتجدر الإشارة إلى أن تغيير سنة الأساس النسبة للحسابات الوطنية أدى، دون أخذ الجوانب الأخرى بالاعتبار، إلى تسجيل فارق مطلق تلقائي قدره 0,3 نقطة مئوية بالنسب للنائج الداخلي الإجمالي العام، و1,1 نقطة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و0,2 نقطة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية."

رسم بياني إ1.1.2.2 : فارق التوقع حسب مكونات النمو لسنة 2021

(النقط %)

تاريخ اجتماع

المجلس

1-

2-

دجنبر أكتوبر يونيو مارس 3-

• فارق الإحصاء الضريبة على المنتجات صافية من الدعم

• القيمة المضافة الفلاحية القيمة المضافة غير الفلاحية

فارق توقع النمو الوطني • تأثير التغيير بالنسبة لسنة الأساس

· فهرس العدد 7118 مكرر ·