5346 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
تقرير السنة المالية 2021
مرفوع إلى صاحب الجلالة نصره اللّٰه
من والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري
مولاي صاحب الجلالة،
لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للمادة 50 من القانون رقم 17.40 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 شوال 1440 (21 نونبر 2019)، التقرير الخاص بسنة 2021، وهي السنة الثالثة والستون لمعهد الإصدار.
مولاي،
بينما كان من المنتظر أن تشكل 2021 سنة انتهاء الجائحة، شهدت على العكس موجات متتالية من الإصابات بفيروس كوفيد-19 وانتهت بتصاعد الضغوط التضخمية التي تبين أنها أقوى وأكثر استدامة مما كان متوقعا.
وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي عموما والمتسم بعدم اليقين، سجل الاقتصاد العالمي نموا قويا بلغ 6,1% بعد انكماشه بنسبة 3,1% في 2020. ويعزى هذا الأداء، إضافة إلى أثر الأساس، إلى تخفيف القيود الصحية نظرا للتقدم المحرز، وإن بوتيرات متباينة، على مستوى حملات التلقيح، وإلى الإبقاء على الدعمين المالي والنقدي.
وبفضل هذا الانتعاش، ارتفع حجم التجارة العالمية بنسبة 10,1%، وذلك بالرغم من الاختلال في سلاسل الإمداد والارتفاع الملموس في تكلفة شحن البضائع. وبموازاة ذلك، تجاوزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستوياتها المسجلة قبل الأزمة ونمت تحويلات المهاجرين بنسبة 7,5%، وذلك بعد صمود متميز في 2020.
وعلى نفس المنوال، عرفت وضعية أسواق الشغل في الاقتصادات المتقدمة تحسنا ملحوظا مع تراجع في البطالة، بفضل تمديد تدابير دعم التشغيل التي اتخذت سنة 2020. ومن جهة أخرى، انخفضت حدة تداعيات الأزمة على المالية العمومية بشكل ملموس في العديد من الدول، مع تقلص عجز الميزانية ونسبة المديونية اللذان يظلان مع ذلك في مستويات مرتفعة.
وأدى تعافى الاقتصاد العالمي إلى تزايد الطلب بوتيرة أسرع مقارنة بتطور الطاقات الإنتاجية. وهم هذا التباين أيضا لسلع الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا ملموسا لاسيما الغاز الطبيعي، والنفط والمنتجات الغذائية. وساهم هذا الارتفاع في الأسعار في تسارع التضخم الذي بلغ 4,7% في المتوسط خلال السنة بعد 3,2% في 2020.
وفي هذا السياق، ظلت السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تيسيرية على العموم، لكن مع توجه بنهاية السنة نحو التشديد من أجل احتواء الضغوط التضخمية. ونجم عن هذا التوجه ارتفاع كبير في نسب مردودية السندات السيادية لاسيما في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الشكوك القوية، حققت أسواق القيم الرئيسية أداء بارزا، مدعومة على وجه الخصوص بوتيرة تعافي الاقتصاد العالمي التي كانت أسرع مما كان متوقعا. وفي سوق الصرف، تراجع الأورو مقابل الدولار، ارتباطا بآفاق ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة الأورو. أما عملات الدول الصاعدة الرئيسية،