BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5347

فقد سجلت تطورات متباينة، تميزت على الخصوص بانخفاض الليرة التركية بسبب المخاوف التي أثارتها إدارة السياسة النقدية في هذا البلد.

وأخيرا، والمواجهة الارتفاع الهام في الحاجة الدولية إلى السيولة التي تفاقمت بعد الأزمة الصحية، قام صندوق النقد الدولي بتوزيع مخصصات جديدة عامة من حقوق السحب الخاصة بمبلغ إجمالي يعادل 650 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ في تاريخ المؤسسة. وتم توزيعها حسب حصص كل دولة، لكن الصندوق دعا أعضاءه الذين تتميز حساباتهم الخارجية بوضعية جيدة إلى تخصيص جزء من حصصهم، على أساس تطوعي، لفائدة الدول التي هي في أمس الحاجة إلى الاحتياطيات.

على الصعيد الوطني، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 7,9%، وهو أعلى معدل يحقق منذ سنة 1997. وإضافة إلى أثر الأساس، يعزى هذا الأداء إلى عدة عوامل، من ضمنها التقدم الاستثنائي المحرز على مستوى حملة التلقيح، وإطلاق جلالتكم لبرنامج الإقلاع الاقتصادي بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، والإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية وكذا الظروف المناخية المواتية التي ميزت الموسم الفلاحي. وتجاوز النشاط الاقتصادي المستويات المسجلة قبل الأزمة في عدة قطاعات، لاسيما البناء والتجارة، في حين ظل التعافي جزئيا في بعض الفروع مثل الصناعات التحويلية، وأنشطة الإيواء والمطاعم وكذا النقل والتخزين.

وأدى انتعاش الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، شمل كافة فئات الضرائب باستثناء الضريبة على الشركات وساهم، إلى جانب التعبئة الكبيرة للتمويلات الخاصة، في التخفيف من تفاقم تكاليف المقاصة المرتبط بالتزايد الحاد في الأسعار الدولية للمنتجات المدعمة. وبذلك، عرفت وضعية المالية العمومية تحسنا نسبيا بعد التدهور المسجل سنة 2020 والذي دفع بالحكومة إلى اعتماد قانون مالية تعديلي. هكذا، تقلص عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، من 7,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى %5,9 وتراجعت نسبة مديونية الخزينة من 72,2% إلى 68,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع انخفاض مكونها الداخلي إلى 53,1% والخارجي إلى %15,9.

بالمقابل، لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي، مع إحداث صاف لما عدده 230 ألف منصب شغل، وهو عدد غير كاف لتعويض المناصب التي فقدت سنة من قبل. ومع رفع القيود الصحية، التحق بسوق الشغل أكثر من 300 ألف باحث عن العمل، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة النشاط. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت نسبة البطالة من سنة لأخرى إلى %12,3 إجمالا، مع تدهور ملموس وسط شباب المدن المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة والذين كان نصفهم تقريبا دون عمل.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·