BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5348 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) وفيما يخص الحسابات الخارجية، كان لتحسن الطلب سواء على المستوى الوطني أو الدولي أثر ملحوظ على المبادلات التي سجلت نموا ملحوظا. فقد تزايدت الصادرات بنسبة 25%، مدعومة بالأساس بالأداء الجيد لقطاع الفوسفاط ومشتقاته والمهن العالمية للمغرب. وبصفة خاصة، ارتفع رقم أعمال قطاع السيارات الموجه للتصدير بنسبة 35%، حيث تم تصدير ما يفوق 350 ألف عربة نحو 75 بلدا. بالمقابل، ساهم ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمجهود المبذول لاقتناء اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في تزايد الواردات بنحو %25.

بموازاة ذلك، ظلت المخاوف التي أثارتها الموجات المتكررة للإصابات بالفيروس والقيود الصحية المفروضة تلقي بظلالها على توافد السياح على بلدنا، لتتراجع مجددا عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم. بالمقابل، وبعد الصمود المسجل في 2020، تصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

إلى جانب ذلك، ظل الاقتصاد الوطني يتمتع بجاذبية نسبية حيث بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ظل هذه الظروف، تحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب بنسبة 3,2% إلى 330,8 مليار درهم، أي ما يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وبالنظر لتزايد الضغوط التضخمية الخارجية، انخرطت أسعار الاستهلاك في منحى تصاعدي، مرتفعة بنسبة %3,1 على أساس سنوي في دجنبر. إلا أن نسبة التضخم في مجمل السنة لم تتجاوز في المتوسط 1,4% بدلا من 0,7% سنة من قبل و0,2% في 2019.

في هذا السياق، حافظ بنك المغرب على التوجه التيسيري لسياسته النقدية وذلك من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي. ولهذه الغاية، قام بتمديد العمل بكافة التدابير، سواء التقليدية وغير التقليدية، التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة. وعلى وجه الخصوص، أبقى على سعر الفائدة الرئيسي في 1,50%، وهو الأدنى تاريخيا، وعلى نسبة الاحتياطي الإلزامي في 0%. بموازاة ذلك، واصل تطبيق برنامجه المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وعمل طيلة السنة على تلبية كافة طلبات السيولة للنظام البنكي. في ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة على القروض في منحى تنازلي إجمالا، وبالرغم من انتهاء أجل بعض برامج الضمان التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية في 2020، نما الائتمان البنكي بوتيرة مطردة نسبيا مع ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة %3,1%٪.

وفي سوق الصرف، اتسمت الوضعية بفائض في السيولة من العملات الأجنبية خلال النصف الثاني من السنة نتيجة على الخصوص للتزايد الكبير في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وإن ظل سعر صرف الدرهم داخل نطاق

· فهرس العدد 7118 مكرر ·