عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5349
التقلب، فقد سجلت العملة الوطنية خلال بعض الفترات ارتفاعا ملموسا، إلا أن التقييمات الفصلية لبنك المغرب بينت استمرار الاتساق مع الأسس الاقتصادية. وقام البنك اعتبارا من شهر شتنبر بعمليات مزايدة لشراء العملات الأجنبية، مما نتج عنه تقارب تدريجي لسعر الصرف من السعر المركزي.
موازاة مع ذلك، واصل البنك جهوده الرامية إلى توعية الفاعلين الاقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بأهمية تدبير مخاطر الصرف. وبدعم من صندوق النقد الدولي، يعمل البنك حاليا على تعزيز منظومته التشغيلية للتتبع والتدخل كما يسهر على تحسين إطاره الخاص بالمراقبة الاحترازية الجزئية. وهكذا، يمر الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة في ظروف مواتية في الوقت الذي يواصل فيه بنك المغرب استعداداته للمراحل المقبلة مع تعديل وتعزيز نظامه الخاص بالتحليل والتوقعات وتنقيح مشروع إطار استهداف التضخم.
وفي سياق آخر، واصل البنك، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف الأطراف المعنية، قيادة وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وفي هذا الصدد، تم إنجاز دراستين، تهدف الأولى إلى رصد العقبات التي تعترض ولوج صغار الفلاحين إلى الخدمات المالية، فيما تسلط الثانية الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة القروية. إلى جانب ذلك، أشرف بنك المغرب بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ مبادرة «Greenback Maroc» الرامية إلى تحسين خدمات تحويل الأموال وخفض تكاليفها لاسيما عبر التشجيع على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
على مستوى القطاع البنكي، وبعد الانكماش الحاد للمردودية المسجل في سنة 2020، تمكنت البنوك من تحسين أدائها وتعزيز ملاءتها المالية بفضل الإجراءات المتخذة للتصدي للأزمة. في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب معظم إجراءات التخفيف المؤقتة المتخذة لمواجهة الجائحة. وقد ظلت مخاطر الائتمان مرتفعة، مما جعل البنك المركزي يدعو كافة البنوك إلى تبني مقاربة حذرة فيما يخص توزيع الأرباح.
وعلى المستوى التنظيمي، اعتمد البنك إصلاحات احترازية ساهمت في تحرير الأموال الذاتية برسم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية. كما استأنف ورش تنزيل معايير بازل 3، لاسيما عبر إدماج الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية الذي يجب على البنوك مراعاته. وضاعف البنك أيضا مبادراته الرامية إلى تسريع تطوير المالية المستدامة والرقمية وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية.
على الصعيد الاحترازي الكلي، واصل بنك المغرب، إلى جانب أعضاء لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، مراقبته عن كثب لتأثير الأزمة الصحية على القطاع المالي الوطني وأعد خارطة طريق جديدة للاستقرار المالي للفترة 2022- 2024.