BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5546 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

ومن أجل المساهمة في الحفاظ على استمرارية أنشطة البنوك عبر ضمان الرسملة الكافية لتغطية المخاطر واستيعاب الخسائر ومتابعة استراتيجية مستدامة خلال فترات التوتر الطويلة، قام بنك المغرب بمراجعة إطار تقييم البنوك الملاءمة رأس المال الداخلي.

وعلى صعيد آخر، ومن أجل حماية البنوك من مخاطر العقار المرتبطة بمخزون الأصول المكتسبة عن طريق الوفاء بمقابل، أحدث البنك نظام ترجيح مخاطر الائتمان المطبق على هذه المحفظة من الأصول كما أشرف على تأطير استعمال هذه التقنيات.

في سياق يتسم بتزايد الرقمنة، أطلق البنك عملية إحداث مجموعة قطاعية للأمن الإلكتروني وتشارك المعلومات حول المخاطر الإلكترونية. كما عزز التواصل مع المنظومة البنكية من أجل تشجيع الإجراءات الاحتياطية المناسبة للاستجابة للحوادث الالكترونية.

وفي مجال المالية التشاركية، تم تعزيز عرض المنتجات بالمرابحة على الممتلكات المنقولة المهنية لعمليات تمويل المواد الأولية بعد إصدار المجلس الأعلى للعلماء رأيه بالمطابقة بخصوص الوثائق التعاقدية المرتبطة بذلك. وعلى الصعيد التنظيمي، تم تعديل المقتضيات التي تنظم رؤوس الأموال ومعدل الملاءة من أجل تغطية التمويلات الممنوحة على شكل وكالة بالاستثمار وصكوك الوكالة. من أجل تحسين تدبير مخاطر عدم المطابقة لآراء المجلس الأعلى للعلماء، أصدر البنك كذلك توجيهًا يؤطر مهمة الافتحاص الشرعي الخارجي. بالإضافة لذلك، وقعت البنوك التشاركية في سنة 2021 مدونة أخلاقية تحت رعاية بنك المغرب، تحدد بموجبها القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها من أجل ضمان نمو الأنشطة بشكل سليم.

وبخصوص قطاع القروض الصغرى الذي تضرر بشكل كبير من الأزمة، مدد بنك المغرب، إلى غاية 2022، إجراءات التخفيف المؤقتة لقواعد تموين الديون المعلقة الأداء. موازاة مع ذلك، أحدث البنك بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية صندوق ضمان للقروض المعاد هيكلتها والقروض الإضافية الممنوحة لجمعيات القروض الصغرى لدعم الزبناء المتضررين من الأزمة.

كما ساهم بنك المغرب في إصلاح قانون التمويل الأصغر الذي يرتقب يعطي دفعة جديدة للقطاع ويمكنه من أداء دوره بشكل كامل كمحرك رئيسي للشمول المالي للساكنة المستهدفة. قدم هذا القانون، إلى جانب الفاعلين الجمعويين الحاليين، فئة جديدة من مؤسسات التمويل الأصغر على شكل شركة مجهولة، ووسع نطاق خدمات التمويل الأصغر لتشمل الفاعلين في التأمين الأصغر وتجميع الودائع وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل الأصغر التمويل الأصغر لتشمل الفاعلين في التأمين الأصغر وتجميع الودائع وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل الأصغر لجمعوي، التي ترغب في ذلك، بإجراء تغيير مؤسساتي من خلال إنشاء مؤسسة للتمويل الأصغر على شكل مؤسسة ائتمانية مع تأطير هذا التغيير على المستوى الاحترازي بشكل يعزز القاعدة المالية للمؤسسة الجديدة وقدرتها على تغطية المخاطر الناجمة عن أنشطتها.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·