BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 203

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5547

مراقبة النزاهة المالية

أخذا في الاعتبار توصيات مجموعة العمل المالي الدولية ولجنة بازل حول الإشراف البنكي، قام بنك المغرب بسن التزامات وإجراءات يقظة على صعيد المجموعة وفي مجال التسيير المدمج. كما ساهم مع مختلف الجهات المعنية في العمل على وضع الصيغة النهائية على قانون مكافحة غسل الأموال وصياغة المراسيم المعتمدة لتطبيقه.

وفي إطار عملية المتابعة المعززة للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي الدولية التي تم إطلاقها في سنة 2021 وتواصل تلك الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كثف البنك لصالح الأطراف الخاضعة له عمليات التحسيس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعقوبات المالية المحددة، والمخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة. كما ساهم في تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اعتماد نفس المنهجية المستخدمة في التمرين الأول لتقييم المخاطر في سنة 2019 وذلك طبقا لتوجيهات مجموعة العمل المالي في هذا المجال.

المالية الخضراء وإدارة المخاطر المناخية

أصدر بنك المغرب في سنة 2021 تعليمة اتحدد لمبادئ التي يتعين على مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة في حكمها من أجل فهم وتدبير المخاطر المالية المتعلقة بالتغير المناخي والبيئة في إطار تسيير أنشطتها.

كما جدد البنك التزامه في إطار الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 26) باتخاذ الإجراءات لمواجهة المخاطر النظامية للتغير المناخي وكشف عن خطته للعمل في هذا المجال.

حماية الزبناء

في ظل سياق يتسم برقمنة الخدمات البنكية، دعا بنك المغرب البنوك إلى تزويد زبنائها بلائحة الأسعار وموجز التكاليف السنوية المقتطعة عبر مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. كما عززت عمليات الاتصال والتوعية للعموم بخصوص المواضيع المرتبطة بالعمليات والخدمات البنكية. وفي هذا الصدد، تم توزيع ثلاثة أدلة إرشادية تتعلق بالحركية البنكية، ومعالجة الشكاوى وإصدار رفع اليد عن الضمانات.

وفي سنة 2021، تلقى البنك 210 1 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان، تم تحويل 57% منها إلى المركز المغربي للوساطة البنكية. وكان ما يقرب 63% من الشكاوى لصالح المدعين. وفي هذا المجموع، ارتبطت 48% منها بشروط الائتمان، مما يعكس صعوبات الأداء الناجمة عن الأزمة، و30% بتشغيل الحسابات.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·