عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5435
• في أفق إصدار اقتراض وطني، أحدث قانون المالية إعفاء من الضريبة على الدخل المقتطعة من المصدر للفوائد المستحقة للأشخاص الذاتيين المقيمين، غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم الاقتراضات الصادرة عن الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021.
• الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تدفعها المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات لفائدة المأجورين البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة وذلك بمناسبة أول تشغيل لهم. وتمنح خلال الأشهر 36 الأولى من العمل في إطار عقد عمل غير محدد المدة مبرم خلال سنة 2021.
• إعفاء الأجر الشهري الخام الذي لا يتجاوز 10.000 درهم من الضريبة على الدخل والذي تدفعه إحدى المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات لفائدة المأجورين الذين فقدوا عملهم بطريقة غير إرادية نتيجة تداعيات الأزمة الصحية خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 شتنبر 2020. ويطبق هذا الإجراء خلال الأشهر 12 الأولى من العمل شريطة أن يكون التشغيل قد تم خلال سنة 2021.
الضريبة على القيمة المضافة
• إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية دون الحق في الخصم بالنسبة للمعادن المسترجعة.
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية دون الحق في الخصم على الألواح الشمسية وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.
• تطبيق نسبة %20، بدلا من %10، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة على استيراد سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية على المحركات والتجهيزات والمعدات العسكرية، والأسلحة والذخيرة وكذا قطع الغيار والأجزاء التي تشتريها إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام.
• الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد لحوم البقر والإبل المجمدة المستوردة من قبل القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها. ويتعلق الأمر بعملية مطابقة مع مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
واجبات التسجيل
• تعديل النظام الجبائي المطبق على الالتزامات والاعترافات بالدين. فمن الآن فصاعدا، لم تعد هذه الأخيرة خاضعة إجباريا لإجراءات التسجيل إلا في حالة تسجيلها بعقد رسمي أو عرفي. إضافة إلى ذلك، أحدث قانون المالية لسنة 2021 الإعفاء من رسوم التسجيل للعقود التي تقيد فيها التسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء وكذا تلك المتعلقة بالالتزامات والاعترافات بالدين الخاصة بمؤسسات الائتمان ومثيلاتها، بدلا من نسبة %1,5.
• التقليص من 1% إلى 0,5% في واجبات التسجيل المطبقة في حالة زيادة رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة من خلال المساهمة العينية، وإدماج الديون السائلة والمستحقة على الشركة عدا تلك الواردة في الحساب الجاري