BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5436 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

• التمديد إلى غاية 30 يونيو 2021 لآجال تطبيق التدابير الانتقالية، المحدثة بموجب قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والهادفة إلى تقليص واجبات التسجيل على العقود التي تتعلق بعملية البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة العقارية لمنخفضة، وكذا العقود المتعلقة بالشراء الأول لتلك المساكن من طرف مؤسسات الائتمان ومثيلاتها في إطار عقد «المرابحة» و«الإجارة المنتهية بالتمليك» و«المشاركة المتناقصة». وبالإضافة إلى تمديد الأجل، رفع قانون المالية لسنة 2021 من عتبة القاعدة الضريبية الإجمالية إلى 4 مليون درهم، بدلا من 2,5 مليون درهم في السابق.

تدابير مشتركة

- إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح والمداخيل برسم سنة 2021، مطبقة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء تلك المعفية من هذه الضريبة بصفة دائمة، والمقاولات التي تمارس أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وتحتسب المساهمة بناء على نفس الأساس الذي نحتسب عليه الضريبة على الشركات ابتداء من 1.000.000 درهم وفق المعدلات التناسبية التالية: (أ) 1,5% بالنسبة للأرباح الصافية ما بين 1.000.000 و5.000.000 درهم؛ و(ب) 2,5% بالنسبة لتلك المتراوحة بين 5.000.001 و40.000.000 درهم؛ و(ج) 3,5% لتلك التي تفوق 40.000.000 درهم. وتطبق أيضا، بنسبة 1,5%، على مداخيل الأشخاص الذاتيين المهنية والفلاحية والعقارية وتلك المتعلقة بالأجور، عندما يكون مبلغ تلك المداخيل يعادل أو يفوق 240.000 درهم.

• توسيع مفهوم المداخيل الفلاحية ليشمل تلك المتأتية من تربية الدواجن والخيل.

• تقوية المنظومة الضريبية المتعلقة بعدم خصم الفواتير الوهمية. لذا، عندما لا تستوفي إحدى الفواتير الصادرة عن أحد الموردين أو باسمه واجبات التصريح والأداء المنصوص عليها في القانون، فهي لا تقبل للخصم.

• تعزيز منظومة العقوبات الجنائية والمساطر المطبقة على بعض المخالفات الضريبية، لا سيما تلك المتعلقة باستخدام الفواتير الوهمية. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي (أ) تطبيق العقوبات الجنائية على الشخص الذي يسمح للغير بالتملص من صفته كدافع ضرائب أو في حالة إصدار فواتير وهمية و(ب) إلغاء أجل 5 سنوات بعد المخالفة الأولى لتطبيق العقوبات الجنائية في حالة العود.

• إحداث الحياد الضريبي في مجال الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل فيما يخص (أ) عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية و(ب) عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة من لمكتب الوطني للماء والكهرباء إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

• تمديد أجل تطبيق التدابير الانتقالية المنصوص عليها لتشجيع عمليات توفير العقارات لفائدة هيئات التوظيف الجماعي في لعقار إلى غاية 31 دجنبر 2022، بدلا من الموعد النهائي المحدد في قانون المالية لسنة 2017 وهو 31 دجنبر 2020. وتطبق هذه التدابير على المساهمات التي يقدمها دافعوا الضرائب الخاضعون للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المهني وكذا الأفراد.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·