5290
الجريدة الرسمية
المادة 12
علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يمكن للسلطة المختصة أن تعتمد، في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معايير أخرى تتعلق بقبول العروض أو الترشيحات أو إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون هذه المعايير موضوعية وألا تكتسي صبغة تمييزية، وأن تكون لها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تكون محددة سلفا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
يتم ترجيح كل معيار من هذه المعايير مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم. ويتم إخبار جميع المترشحين بهذا الترجيح في الوقت نفسه.
باستثناء الحوار التنافسي الذي يمكن، عند اختتامه، أن يتضمن نظام الاستشارة النهائي تغييرا للمعايير ولطريقة ترجيحها، فإنه لا يجوز، بالنسبة إلى باقي مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدخال أي تغيير على المعايير وطريقة الترجيحات المعتمدة.
المادة 13
تقوم السلطة المختصة بترتيب العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
تسند السلطة المختصة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا لمعايير الاختيار المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.
تقوم السلطة المختصة، طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم، بإخبار المترشحين الذين تم إقصاء عروضهم.
المادة 14
يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية أن يدلي، داخل أجل تحدده السلطة المختصة، بالوثائق المثبتة التالية:
أ) نسخة من النظام الأسامي للشركة والوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المترشح ؛
ب) نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية ؛
عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) ج) نسخة من شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية إزاء هذا الصندوق ؛
د) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
ه) ما يعادل الوثائق المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.
يعتمد تاريخ إصدار الوثائق المقررة في البندين ب) و ج) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.
عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من لدن الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويضها بشهادة مسلمة من لدن سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.
كما يمكن للسلطة المختصة أن تطلب من المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسليمها عروض مؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشروع موضوع العقد المزمع إبرامه.
تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين يترشحون بصفة منفردة أو في إطار تجمع.
إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالوثائق المنصوص عليها أعلاه داخل الأجل الذي حددته السلطة المختصة، قامت بإقصاء عرضه.
وفي هذه الحالة، تطلب السلطة المختصة من المترشح الذي يليه في الترتيب الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثانيا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة، تطلب السلطة المختصة من المترشح المرتب ثالثا الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل تحدده، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تصرح السلطة المختصة بعدم جدوى المسطرة إذا تم إقصاء المترشح المرتب ثالثا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة السادسة من هذه المادة.