BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 ·

5291

الجريدة الرسمية

عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

المادة 15

بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، المترشحين الذين تم إقصاؤهم مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، قبل التوقيع على العقد.

في حالة اللجوء إلى مسطرة طلب العروض بالانتقاء المسبق ومسطرة الحوار التنافسي، تخبر السلطة المختصة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد مرحلة الانتقاء المسبق، ثم تدعو المترشحين المقبولين لتقديم عروضهم.

تحدد آجال إبلاغ المترشحين المقصيين والمقبولين في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.

المادة 16

يجوز للسلطة المختصة أن تصرح، بموجب مقرر معلل، بعدم جدوى المسطرة في إحدى الحالات التالية :

أ) إذا لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه؛

ب) إذا لم يتم قبول أي عرض استنادا إلى نظام الدعوة إلى المنافسة والمعايير المحددة فيه ؛

ج) إذا لم يتم قبول أي مترشح بعد دراسة الترشيحات والعروض ؛ د) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 14 من هذا المرسوم.

يتم إبلاغ التصريح بعدم جدوى المسطرة في الحالات المحددة في البنود ب) وج) ود) أعلاه للمترشحين كتابة أو بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد.

المادة 17

يمكن للسلطة المختصة، بموجب قرار معلل، إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي مرحلة من مراحل المسطرة في إحدى الحالات التالية :

- إذا تغيرت المعطيات الاقتصادية أو التقنية للمشروع موضوع الدعوة إلى المنافسة بصورة جوهرية ؛

- إذا حالت ظروف استثنائية دون ضمان التنفيذ العادي للمشروع ؛ - إذا تبين أن مبالغ العروض المقدمة تتجاوز اعتمادات الميزانية المخصصة للمشروع ؛

- إذا استحال تصحيح خلل مسطري تم الكشف عنه.

يكون إلغاء مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع قرار معلل تتخذه السلطة المختصة.

يبلغ هذا القرار إلى المترشحين كتابة أو بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد

المادة 18

يتعين على كل مشارك في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يلتزم بالسر المهي فيما يخص المعطيات والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مشاركته في مساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 19

في حالة إدلاء مترشح بتصريح بالشرف يتضمن معلومات غير صحيحة أو بوثائق مزورة أو إذا ثبت ارتكابه لأعمال غش أو رشوة، تتخذ في حقه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في أ) و ب) أدناه، وذلك دون إخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجنائية :

أ) الإقصاء المؤقت للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض يتخذ باقتراح معلل من السلطة المختصة المعنية؛

ب) الإقصاء النهائي للمترشح من المشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من لدن الشخص العام المعني وفق الشكليات المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة.

في الحالتين المبينتين في البندين أ) و ب) من هذه المادة، يدعى المترشح، الذي تبلغ إليه سلفا المؤاخذات المنسوبة إليه، للإدلاء بملاحظاته في شأنها داخل أجل تحدده السلطة المختصة، على ألا يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما.

يمكن، عند الاقتضاء، تمديد مفعول الإقصاء المؤقت أو النهائي ليشمل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من الدن الأشخاص العامين المنصوص عليهم في ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 86.12، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 86.12.

يجب أن تكون القرارات المنصوص عليها أعلاه معللة وأن تبلغ إلى المترشح المعني،

تنشر القرارات المنصوص عليها أعلاه في بوابة الصفقات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7118 ·