BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 ·

5292

الجريدة الرسمية

الفرع الثاني

أحكام خاصة بكل مسطرة من مساطر إبرام عقود الشراكة

بين القطاعين العام والخاص المادة 20

تعد السلطة المختصة المعنية، في إطار الحوار التنافسي، برنامجا عمليا مفصلا حول الحاجيات المراد تلبيتها والأهداف المزمع تحقيقها.

المادة 21

توجه الترشيحات، في إطار الحوار التنافسي، داخل الأجل المحدد في المادة 7 من هذا المرسوم، بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ الاستلام بكيفية مؤكدة وتضمن سريتها.

كما يمكن أن تودع الترشيحات وفقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم

تحدد السلطة المختصة المترشحين الذين تستوفي ترشيحاتهم الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم. لا تدرس السلطة المختصة إلا الترشيحات المستوفية لهذه الشروط.

تحدد السلطة المختصة، بناء على المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة، قائمة المترشحين المقبولين بعد الانتقاء المسبق، وتدعوهم التقديم عروضهم الأولية داخل أجل يحدد في نظام الاستشارة الأولي، على ألا يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.

توجه السلطة المختصة، بصورة متزامنة، لجميع المترشحين المقبولين للمشاركة في الحوار التنافسي ملف الاستشارة الأولي الذي يحدد محتواه طبقا لأحكام المادة 8 من هذا المرسوم.

يتضمن ملف الاستشارة الأولي وثيقة تبين تقاسم المخاطر. تخول السلطة المختصة للمترشحين إمكانية اقتراح تغييرات على هذه الوثيقة.

كما يتضمن ملف الاستشارة الأولي إشارة واضحة إلى الوثائق القانونية والتقنية والمالية التي يتعين على المترشحين أن يقدموها لدعم مقترحاتهم، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من هذا المرسوم.

يباشر تغيير ملف الاستشارة الأولي، في كل مرحلة جديدة من مراحل الحوار التنافسي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.

المادة 22

ينظم الحوار التنافسي على مراحل متتابعة، يقوم المترشحون خلالها بتقديم مقترحاتهم الرامية إلى تحديد الوسائل القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات السلطة المختصة كما وردت في البرنامج العملي.

عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) تدعو السلطة المختصة المترشحين، عند الانتهاء من دراسة مقترحاتهم الأولية، إلى جلسات للحوار من أجل مناقشة هذه المقترحات،

يتعين على السلطة المختصة أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. علاوة على جلسات الحوار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يمكن عقد جلسات موضوعاتية لدراسة اقتراح كل مترشح.

إذا ارتأت السلطة المختصة أن الحلول المقترحة من لدن المترشحين لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها، بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقوم بإقصاء المترشحين المعنيين، وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. غير أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كاف من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.

تُوجه السلطة المختصة نظام الاستشارة المعدل إلى المترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار. يبين هذا النظام الجوانب القانونية والتقنية والمالية التي تريد السلطة المختصة من المترشحين توضيحها في مقترحاتهم، كما يحدد التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين، تحت طائلة عدم القبول، تقديم مقترحاتهم الجديدة.

يمكن للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لأحكام هذه المادة عندما تعتبر ذلك ضروريا.

المادة 23

مع مراعاة مبدأ المساواة، يتم الاستماع إلى كل مترشح في إطار الحوار التنافسي.

ولهذه الغاية، لا يجوز للسلطة المختصة :

- أن تقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تمنحهم ميزة

على باقي المترشحين ؛

- أن تكشف، دون الموافقة المسبقة للمترشح المعني، عن الحلول

المقترحة أو المعلومات السرية المقدمة من لدنه، لباقي المترشحين ؛ - أن تفصح عن الأسئلة وطلبات التوضيح الصادرة عن أحد المترشحين والأجوبة المقدمة من لدنها، إذا كان من شأن ذلك الكشف عن خصائص اقتراح المترشح المعني.

المادة 24

تقوم السلطة المختصة بإنهاء الحوار عندما يتبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول الكفيلة بالاستجابة لحاجياتها، كما هو معبر عنها في البرنامج العملي.

· فهرس العدد 7118 ·