5296
عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية
يقوم صاحب الفكرة بإنجاز هذه الدراسة أو موافاة السلطة المختصة بالمعلومة التكميلية المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقته.
المادة 33
ابتداء من تاريخ توصلها بملف العرض التلقائي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا المرسوم، تتوفر السلطة المختصة على أجل ثلاثة (3) أشهر لتقييم العرض التلقائي والرد على صاحب الفكرة.
إذا تبين للسلطة المختصة، بعد دراسة ملف العرض التلقائي، أن الفكرة المقترحة لا تكتمي طابعا ابتكاريا أو أن الملف أغفل بعض القضايا التي لا ترى فائدة من مطالبة صاحب الفكرة بتداركها، أمكن لها رفض هذا العرض، ولا تتحمل، في هذه الحالة، أي مسؤولية إزاء صاحب الفكرة.
إذا تبين للسلطة المختصة وجود تعقيد معين في العرض التلقائي، قامت بإخبار صاحب الفكرة بذلك. وفي هذه الحالة، تستفيد من أجل إضافي يحدد في ثلاثة (3) أشهر لدراسة العرض التلقائي.
لا تتضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه الآجال الضرورية التي يحتاجها صاحب الفكرة لاستكمال عرضه التلقائي بطلب من السلطة المختصة.
تقوم السلطة المختصة التي تلقت عرضا تلقائيا بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شأن المشروع الذي عرضه صاحب الفكرة والجواب الذي خصص له.
يتم تبليغ صاحب الفكرة بأي قرار تتخذه السلطة المختصة داخل الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 34
إذا قررت السلطة المختصة، في حالة ما إذا كان العرض التلقائي يستجيب لحاجياتها، قبول هذا العرض، وجب عليها، طبقا للشروط المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم، القيام بإنجاز تقييم قبلي للعرض المقترح، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ب) من المادة 28.2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.
إذا تبين للسلطة المختصة، بعد إجراء التقييم القبلي، طبقا لأحكام المادتين 3 و4 أعلاه، أن المشروع يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه يكتسي صبغة ابتكارية، أمكن لها أن تعلن عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا لأحكام هذا المرسوم.
غير أنه إذا تبين لها، بعد إجراء التقييم القبلي، أن المشروع لا يمكن إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت بإخبار صاحب الفكرة كتابة بذلك. وفي هذه الحالة، لا تتحمل السلطة المختصة أي مسؤولية إزاء صاحب الفكرة.
المادة 35
مع مراعاة أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تلجأ إلى المسطرة التفاوضية إذا تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يتميز بالتنافسية على المستويات التقنية والاقتصادية والمالية.
وفي هذه الحالة، يمكن للسلطة المختصة أن تقوم بإبرام اتفاق مبدئي مع صاحب الفكرة يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات إجراء التفاوض حول العرض المقترح، والأجل الذي سيستغرقه.
يحدد أجل التفاوض المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة في أربعة (4) أشهر على الأكثر، ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الاقتضاء، بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.
إذا فشلت المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، أمكن للسلطة المختصة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، اللجوء إلى مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق.
المادة 36
إذا قررت السلطة المختصة، بعد تلقبها عرضا تلقائيا، اللجوء إلى مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، أمكن لصاحب الفكرة، إذا تم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية، شريطة أن يكون قد قدم عرضا نهائيا ومقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من لدن السلطة المختصة المعنية.
لا يمكن الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 86.12.
يحدد مبلغ المنحة الجزافية بمقرر للجهاز التداولي للشخص العام المعني
يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار، عند تحديد مبلغ المنحة، النفقات التي تحملها صاحب الفكرة والطابع الابتكاري للعرض المقدم من لدنه.
إذا تقرر تحديد مبلغ المنحة وفقا للنفقات التي تحمّلها المترشح، وجب على هذا الأخير الإدلاء بالوثائق المثبتة للنفقات التي تحمّلها.
في حالة لجوء السلطة المختصة، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، إلى المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أي منحة، إذا لم يتم إسناد العقد إليه.