BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 ·

عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

5297

الجريدة الرسمية

الباب السابع

نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين

العام والخاص

المادة 37

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، تقوم السلطة المختصة بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية وبأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على وجه الخصوص، البيانات التالية :

أ) صفة الشخص العام المعني وعنوانه ورقم هاتفه واسم الشريك الخاص المعني ومقره الاجتماعي ؛

ب) موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ ج) الخصائص الرئيسة للمنشأة و/أو البنية التحتية و/أو المعدات و/أو الممتلكات غير المادية و/أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

د) كلفة المشروع الإجمالية ؛

ه) طريقة إبرام العقد المختارة ؛

و) المعايير التي تم وفقها إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

ز) نسبة أو قيمة الأعمال موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي كانت موضوع تعاقد من الباطن ؛

ح) عدد العروض المتوصل بها أو المودعة ؛

ط) تاريخ توقيع العقد ومدته.

يمكن للسلطة المختصة عدم نشر بعض المعلومات الرئيسة

لها أن الكشف عنها من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة أو أن يخل بالمصالح التجارية المشروعة للفاعلين الاقتصاديين العموميين أو الخواص.

يحدد نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم.

الباب الثامن أحكام متفرقة وختامية المادة 38

يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يوقف أجل الأداء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة، لأسباب ترجع إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذه الحالة، يقوم الشخص العام المعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

يستأنف احتساب أجل الأداء ابتداء من تاريخ انتفاء الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.

يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء المبلغ المستحق داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع فوائد عن التأخير لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام أجل الأداء إلى غاية تاريخ أداء أصل المبلغ المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل المبلغ الإجمالي أو المتبقي المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع احتساب الرسوم.

يتم احتساب فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344.

المادة 39

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7118 ·