BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 ·

عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

5285

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.21.349 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و92 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) ؛

وعلى القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) ولا سيما المواد 2 و4 و5 و8 و9 و11 و19 و28.2 منه ؛

(22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ذي القعدة 1443 (2 يونيو 2022)،

رسم ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المرسوم بالسلطة المختصة رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية أو رئيس مجلس مجموعاتها أو مدير عام أو مدير أي شخص من الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.

المادة 2

يمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع المزمع إنجازه ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة التأهيل المسبق للمترشحين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الباب الثاني

شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها المادة 3

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البندب) من المادة 28.2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 86.12، يتعين على السلطة المختصة المعنية إجراء تقييم قبلي قبل الإعلان عن مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يكون التقييم القبلي موضوع تقرير مفصل تعدّه السلطة المختصة. يتضمن هذا التقرير تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشروع لتسويغ اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن، على وجه الخصوص، المعطيات التالية :

- الإطار العام للمشروع المزمع إنجازه، ومسوغات إنجازه، وخصائصه، وحاجيات المرتفقين المراد الاستجابة إليها ؛ - الأهداف المتوخاة من المشروع ؛

- مستوى تعقيد المشروع ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7118 ·