BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 ·

5286

الجريدة الرسمية

- تكلفة المشروع الإجمالية المتوقعة طيلة مدة العقد ؛

- استدامة المشروع المالية ؛

- تركيبة المشروع المالية وطرق تمويله ؛

- تركيبة المشروع القانونية ؛

- الوسائل التي يتوفر عليها الشخص العام المعني من أجل ضمان

إنجاز المشروع وتتبعه ؛

- تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروع، مع بيان مختلف المخاطر التي سيتحملها الشخص العام المعني والشريك الخاص ؛

- الوضع القانوني للوعاء العقاري المراد تعبئته، عند الاقتضاء ؛ - متطلبات التنمية المستدامة

- كل معطى آخر يعتبر ضروريا لتسويغ إنجاز المشروع عن طريق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عند الاقتضاء.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يعرض تقرير التقييم القبلي على الجهاز التداولي للشخص العام المعني قصد التصديق عليه.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يكون مقرر الجهاز التداولي القاضي بالتصديق على تقرير التقييم القبلي قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

تشرع السلطة المختصة، بناء على مقرر الجهاز التداولي المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، في مباشرة مسطرة إبرام عقد الشراكة مع القطاع الخاص وفق مسطرة الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء، أو المسطرة التفاوضية عند الاقتضاء.

عدد 7118 - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الباب الثالث

شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة

بين القطاعين العام والخاص

الفرع الأول

أحكام مشتركة

المادة 5

تقوم السلطة المختصة المعنية بإحداث لجنة، تحمل اسم «لجنة الإشراف»، تتولى الإشراف على جميع مراحل مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تتألف لجنة الإشراف، تحت رئاسة السلطة المختصة أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، من الأعضاء التالي بيانهم :

- المدير العام للمصالح أو مدير المصالح أو المدير، إذا كان الشخص

العام جماعة ترابية أو مجموعة من مجموعات الجماعات الترابية أو مؤسسة تعاون بين الجماعات ؛

- رئيس المصلحة المكلف بالشؤون المالية لدى الشخص العام المعني ؛ - رئيس المصلحة التقنية التابعة للشخص العام المعني بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

- ممثل عن والي الجهة أو عن عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة :

- ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، عند الاقتضاء ؛ يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تستعين بأي خبير ترى فائدة في مشاركته.

يجوز للجنة الإشراف أن تحدث لديها لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بمهام محددة في إطار مسطرة إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، تكون مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضوع إشهار مسبق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7118 ·