BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7120 بتاريخ 25 غشت 2022، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7120 ·

5737

الجريدة الرسمية

عدد 7120 - 27 محرم 1444 (25 أغسطس 2022)

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1846.22 صادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022) يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ خزينة عمالة فاس.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من لدن خزينة عمالة فاس بالنسبة للخاضعين لهذين الرسمين المتواجدين بالمجال الترابي التابع لمقاطعة أكدال بجماعة فاس كما هي محددة في القرار المشار إليه أعلاه.

ولهذا الغرض، تحول المديرية الجهوية للضرائب بفاس ملفات الملزمين المعنيين إلى مصالح خزينة عمالة فاس متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1847.22 صادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022) يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ خزينة عمالة مكناس.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2359.10 الصادر في 24 من شعبان 1431 (6 أغسطس 2010) بإحداث خمس (5) دوائر حضرية وسبع عشرة (17) ملحقة إدارية بالجماعة الحضرية لمكناس،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من لدن خزينة عمالة مكناس بالنسبة للخاضعين لهذين الرسمين المتواجدين بالمجال الترابي التابع للملحقات الإدارية 9 و 10 و 11 بجماعة مكناس كما هي محددة في القرار المشار إليه أعلاه.

ولهذا الغرض، تحول المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس ملفات الملزمين المعنيين إلى مصالح خزينة عمالة مكناس متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.

وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7120 ·