5738
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1848.22 صادر في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022) يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ خزينة عمالة مراكش.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.577 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من لدن خزينة عمالة مراكش بالنسبة للخاضعين لهذين الرسمين المتواجدين بالمجال الترابي التابع لمقاطعة جيليز بجماعة مراكش كما هي محددة في القرار المشار إليه أعلاه.
ولهذا الغرض، تحول المديرية الجهوية للضرائب بمراكش ملفات الملزمين المعنيين إلى مصالح خزينة عمالة مراكش متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7120 - 27 محرم 1444 (25 أغسطس 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1849.22 صادر في 5 ذي الحجة 1443
(5 يوليو 2022) يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة بدائرة نفوذ الخزينة الإقليمية بآسفي.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2366.10 الصادر في 24 من شعبان 1431 (6 أغسطس 2010) بإحداث ثلاث (3) دوائر حضرية وأربع عشرة (14) ملحقة إدارية بالجماعة الحضرية لآسفي،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
نطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المشار إليه أعلاه، يتم إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة الإقليمية بآسفي بالنسبة للخاضعين لهذين الرسمين المتواجدين بالمجال الترابي التابع للدائرة الحضرية الثانية بجماعة آسفي كما هي محددة في القرار المشار إليه أعلاه.
ولهذا الغرض، تحول المديرية الجهوية للضرائب بمراكش (مصلحة الوعاء بآسفي) ملفات الملزمين المعنيين إلى مصالح الخزينة الإقليمية بآسفي متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1443 (5 يوليو 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.