5878
الجريدة الرسمية
يبلغ والي بنك المغرب مقرر الترخيص أو عند الاقتضاء رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 5
يتم سحب الترخيص من المؤسسة المُصْدِرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر في الحالات التالية :
1 - إذا لم تعد المؤسسة المُصْدِرة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الترخيص ؛
2 - عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛
3 - أو باعتباره عقوبة تأديبية، تطبيقا لأحكام البند 2 من المادة 55 من هذا القانون.
يبلغ مقرر سحب الترخيص للمُؤسسة المصْدِرة المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 6
لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.
تظل التزامات المؤسسة المُصْدِرة المتعلقة بسندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة.
لا يجوز للمؤسسة المُصْدِرة التي سحب منها الترخيص القيام بأي إصدار آخر من برنامج الإصدار. ويخضع كل إصدار جديد لترخيص جديد طبقا للمادة 4 أعلاه.
عندما يتم سحب الترخيص من المؤسسة المُصْدِرة، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية طبقا للمادة 36 أدناه.
الباب الثالث القواعد المنظمة لإصدار سندات القرض المؤمنة الفرع الأول
محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والقواعد الاحترازية
المادة 7
يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تنشئ، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه.
عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) تتكون محفظة تغطية سندات القرض الرهنية من الديون المتعلقة بالقروض الرهنية وكذا من الحقوق الناشئة عنها وتتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو من جميع هذه القروض وكذا من الحقوق الناشئة عنها. وتسمى الديون المكونة لمحفظة التغطية « ديون التغطية».
المادة 8
يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها.
يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية، بما في ذلك أصل القرض وفوائده، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة. يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي على ألا تقل نسبته عن 5%.
المادة 9
لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 15 أدناه وتسجيلها بسجل التغطية الخاص بها.
يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تتأكد من الوجود المستمر للتغطية الواردة في الشهادة السالفة الذكر.
المادة 10
يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المُصْدَرة بما في ذلك الفوائد نسبة %20 من مجموع موازنتها.
علاوة على ذلك، يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تحرص بصورة مستمرة على ألا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المضمونة بالديون المتعلقة بالقروض الرهنية الموجهة لتمويل العقارات التجارية المشار إليها في 2) من الفقرة الأولى من المادة 11 بعده، نسبة %15 من القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المصدرة.
المادة 11
لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية :