5879
الجريدة الرسمية
عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)
1 - الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة المضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات الموجهة لاقتناء المساكن الفردية أو بنائها أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار موضوع الرهن عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي يفوق مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %80 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود نسبة %80 من قيمة هذا العقار.
2 - الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المُصْدِرة مضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات موجهة لاقتناء عقارات تجارية أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار موضوع الرهن، عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن أن تخصص الديون التي تتعدى فيها نسبة مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة %60 من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود %60 من قيمة هذا العقار.
غير أنه، يمكن تجاوز النسب المذكورة وفق الشروط والحدود المقررة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، عندما تكون القروض السالفة الذكر مغطاة :
- بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك ؛
- بكفالة مؤسسة ائتمان خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المُصْدِرة، حسب مدلول المادة 21 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، أو بموجب عقد تأمين مبرم مع مقاولة تأمين خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المُصْدِرة.
لا يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأراض فلاحية أو بأراض غير مبنية أو بعقارات في طور الإنجاز غير تلك المشار إليها في 1) من الفقرة الأولى أعلاه كديون لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية.
المادة 12
يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات موجودة بالمغرب.
المادة 13
يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية طيلة مدة القرض طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 14
يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر على خصائص العقار وتوجهات سوق العقار على المدى المتوسط والبعيد وشروط استعمال العقار المذكور.
يجب على المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري الأصول سندات القرض المؤمنة الرهنية. ويحدد هذا النظام القواعد والمساطر التي تؤطر :
- انتقاء الأشخاص المكلفين بالتقييم العقاري ؛
- قواعد وطرق التقييم العقاري المعتمدة ؛
- دورية وكيفيات تقييم الأصول وإعداد تقارير في شأنها.
تعد المؤسسة المصدرة تقريرا سنويا في هذا الشأن بناء على التقييمات العقارية للأصول المشار إليها أعلاه وتوجه نسخة منه إلى مراقب المحفظة وإلى بنك المغرب.
المادة 15
لا يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة :
- الجماعات الترابية
- المؤسسات والمقاولات العمومية، عندما تكون القروض المذكورة مغطاة بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك.
يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية بنسبة %100 من مبلغ رأسمال الدين المتبقي.
المادة 16
يمكن أن تتضمن محفظة التغطية علاوة على الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية، الديون البديلة التالية :
• سندات الخزينة ؛
• سندات القرض المضمونة من قبل الدولة ؛
• الودائع تحت الطلب لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة والتي يكون سحبها غير مشروط وغير محدد زمنيا وغير مقيد بأي شكل من الأشكال ؛
• سندات القرض المؤمنة التي تصدرها مؤسسات مُصْدِرة أخرى ؛ • جميع الأصول الأخرى المحددة بنص تنظيمي باقتراح من بنك
المغرب،