5880
الجريدة الرسمية
المادة 17
لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بصورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب، على ألا تتجاوز هذه النسبة 15%.
المادة 18
تلزم المؤسسة المُصْدِرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المُصْدَرة.
المادة 19
يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية. ولهذه الغاية، يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة.
توجه المؤسسة المُصْدِرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه.
يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب.
المادة 20
تخصص بالأولوية ديون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بها وجميع المبالغ المؤداة برسم الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها.
المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة.
الفرع الثانى سجل التغطية المادة 22
يجب على المؤسسة المُصْدِرة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض المؤمنة، أن تمسك سجل التغطية بطريقة إلكترونية، تقيد فيه بشكل فردي الديون المخصصة لضمان كل إصدار لسندات القرض المؤمنة. ويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع المعلومات المتعلقة بديون التغطية، لاسيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال القرض المتبقي من قيمة العقار.
عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) المادة 23
في الحالة التي يتم فيها التسديد المسبق لدين مخصص لتغطية سندات القرض المؤمنة أو إذا لم يتم تسديد الأداءات المستحقة برسم هذا الدين لمدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، يجب على المؤسسة المُصْدِرة العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فورا حسب الأشكال المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 15 من هذا القانون.
لا يمكن التشطيب على دين مقيد في سجل التغطية واستبداله إلا بعد موافقة مراقب محفظة التغطية.
المادة 24
يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل سجل التغطية ومضمونه وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المُصْدِرة ولا سيما كيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها.
الباب الرابع الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة ومراقبة محفظة التغطية الفرع الأول الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة المادة 25
يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة من أجل تدبير والرقابة على المخاطر المرتبطة بمحفظة التغطية وبإصدار سندات القرض المؤمنة، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي.
ويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر المتعلقة بسندات القرض المؤمنة، وتقييمها ومراقبتها والرقابة عليها، ولاسيما مخاطر الطرف الآخر، ومخاطر سعر الفائدة وأسعار الصرف، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل وغيرها من المخاطر المرتبطة بأسعار السوق.
ولهذه الغاية، يجب على نظام تدبير المخاطر على الخصوص، أن : - يحدد عتبات التعرض للمخاطر ؛
- يضع مساطر للتقليص من المخاطر في حالة تجاوز عتبات التعرض للمخاطر المشار إليها أعلاه.
تتم ملاءمته مع تغير المخاطر وتطورها على المدى القصير.