BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 1 شتنبر 2022، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7122 ·

5881

الجريدة الرسمية

عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)

يجب على المؤسسة المُصْدِرة أن تقوم بصورة مستمرة بإجراء تحليل شامل للمخاطر المرتبطة بسندات القرض المؤمنة وتوثيقه وأن تعمل على ملاءمة نظام تدبير المخاطر مع المتطلبات التي تم استخلاصها من هذا التحليل.

يتم فحص هذا النظام والوثائق اللازمة لسيره على الأقل مرة في السنة.

يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير المخاطر مرة على الأقل كل ستة (6) أشهر، يوجه إلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المصدرة وإلى مراقب محفظة التغطية وإلى بنك المغرب.

يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل التقرير السالف الذكر ومضمونه وكيفيات إرساله.

المادة 26

يعهد إلى بنك المغرب مراقبة تقيد المؤسسات المُصْدِرة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة بعين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المُصْدِرة، بواسطة مأموريه أو كل شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض. ويفحص بنك المغرب في إطار عمليات المراقبة التي يجريها محفظة التغطية.

يجوز لبنك المغرب أن يطلب من المؤسسة المُصْدِرة موافاته بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته.

يوجه بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المُصْدِرة المعنية وإلى جهازها التداولي وكذا إلى مراقب محفظة التغطية.

الفرع الثاني مراقبة محفظة التغطية

المادة 27

يجب على المؤسسة المُصْدِرة بعد موافقة بنك المغرب أن تعين مراقبا لمحفظة التغطية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين الذين يمارسون مهمة مراقب الحسابات.

يجب على مراقب محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات الاستقلالية عن المؤسسة المُصْدِرة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

لا يجوز تعيين مراقب أو مراقبي حسابات المؤسسة المصدرة مراقبا المحفظة التغطية.

يجب على مراقب محفظة التغطية أن يتوفر على الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب،

المادة 28

يلزم مراقب محفظة التغطية بالسر المهي وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقب أو مراقي الحسابات المؤسسة المصدرة ومراقب محفظة التغطية لقاعدة كتمان السر المني. ولا تثار مسؤولية مراقب محفظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومراقب أو مراقبي الحسابات السالفي الذكر.

المادة 29

يسلم مراقب محفظة التغطية للمؤسسة المُصْدِرة، قبل كل إصدار لسندات القرض المؤمنة، شهادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه وتقييدها في سجل التغطية.

المادة 30

يجب على مراقب محفظة التغطية، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام بما يلي :

- التأكد من التقيد بشروط إصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا القانون ؛

- التأكد بصورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية سندات القرض المؤمنة، كما هي محددة في المواد من 10 إلى 17 من هذا القانون ؛

- التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين

8 و14 من هذا القانون ؛

- الموافقة على مخطط الخزينة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا

القانون ؛

- السهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية طبقا للمادتين

22 و23 من هذا القانون ؛

- إعداد تقرير سنوي في شأن المهام التي قام بها يوجهه إلى بنك المغرب وإلى أعضاء الجهاز التداولي للمؤسسة المُصْدِرة ؛

- إعلام بنك المغرب على الفور بكل حدث أو تصرف ذي صلة بمهامه

بلغ إلى علمه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على سندات القرض المؤمنة.

· فهرس العدد 7122 ·