5884
الجريدة الرسمية
يرفق المستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على تسليم المؤسسة المصدرة المسيرة الوثائق والسندات الممثلة أو المكونة لأصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بهذه الأصول.
يجب أن تتطابق بنود الاتفاقية مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون.
المادة 45
ينشر نقل أصول محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.
الفرع الثاني امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة المادة 46
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذِّكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية، مخصصة بالأولوية لتسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء الفوائد المتعلقة بها.
ولهذا الغرض، يتعين على المدير المؤقت لمؤسسة الائتمان أو المصفي، ابتداء من تاريخ فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية، أن يودع في حساب خاص، غير متاح للأغيار، جميع المبالغ المتأتية من ديون التغطية وأن يخبر مسير محفظة التغطية بذلك، وأن يضع المبالغ المذكورة رهن إشارة هذا الأخير عند أول طلب منه.
يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض المؤمنة في تاريخ الاستحقاق المتعاقد في شأنه. ولا يؤدي فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية إلى جعل الديون السالفة الذكر مستحقة الدفع قبل التاريخ المذكور.
المادة 47
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المُصْدِرة، كيف ما كانت طبيعة الامتياز الذي يستفيد منه ورتبته ، المطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية.
عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) الباب السادس الإطار المؤسساتي المادة 48
يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 49
تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان قصد إبداء الرأي المسائل التالية المرتبطة بسندات القرض المؤمنة :
- قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إطار دراسة طلب الترخيص، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ؛
- شروط وحدود تجاوز النسب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا
القانون؛
- مستوى القيمة الاسمية للديون البديلة المنصوص عليه في المادة
17 من هذا القانون ؛
- شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ؛
- شكل ومضمون سجل التغطية وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة وكيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها، المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ؛ - شكل التقرير المتعلق بالمخاطر المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون ومضمونه وكيفيات وإرساله؛
- كيفيات تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون المتعلقة بمراقب محفظة التغطية.
المادة 50
يعهد إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 ببحث الملفات التأديبية التي تحال عليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها وكذا العقوبات المالية المطبقة والمنصوص عليها في المادة 53 أدناه.