BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 1 شتنبر 2022، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7122 ·

5885

الجريدة الرسمية

عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)

الباب السابع العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول العقوبات التأديبية المادة 51

يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذاراً إلى المؤسسة المُصْدِرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خلال أجل يحدده.

المادة 52

دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة، تعاقب المؤسسات المُصْدِرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد بعده.

المادة 53

يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بأن يوقع على المؤسسة المُصْدِرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر %1 من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة ، بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 51 أعلاه.

ويبلغ بنك المغرب إلى المؤسسة المُصْدِرة العقوبة المالية الصادرة في حقها، وتعليلها والأجل المحدد لتطبيق أحكام المادة 54 بعده. ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة المصدرة.

المادة 54

يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و176 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

المادة 55

إذا لم تقم المؤسسة المُصْدِرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار، يجوز لوالي بنك المغرب :

1) إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛

2) سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.

الفرع الثاني العقوبات الجنائية المادة 56

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

- كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا له

بذلك بصفة قانونية، طبقا للمادة 4 من هذا القانون ؛

-كل مسير مؤسسة مُصْدِرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة منه، طبقا للمادة 5 من هذا القانون ؛

- كل مسير مؤسسة مُصْدِرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 57

يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

- كل مسير مؤسسة مُصْدِرة يتعمد عدم التقيد بشروط وكيفيات تغطية سندات القرض المؤمنة، كما هي محددة في المواد من 8 إلى 16 من هذا القانون ؛

- كل مسير مؤسسة مُصْدِرة يتعمد عدم التقيد بالتزامات المؤسسة المتعلقة بسجل التغطية كما هي محددة في المادتين 22 و 23 من هذا القانون.

المادة 58

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المُصْدِرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة لإنجاز مهامه .

المادة 59

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة المُصْدِرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه.

المادة 60

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37و38 و 39 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7122 ·