BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 1 شتنبر 2022، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7122 ·

5886

الجريدة الرسمية

المادة 61

يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 29 و30 أعلاه.

المادة 62

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه.

المادة 63

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مُصْدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة.

المادة 64

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على :

- كل مسير لمحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غير كاملة في المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه ؛

- كل مراقب محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حول محفظة سندات القرض المؤمنة أو قام بالإشهاد عليها ؛

- كل مسير مؤسسة مُصْدِرة أو مسير محفظة التغطية يحتفظ بغير وجه حق بكل مبلغ تم تسلمه لتسديد الديون المقيدة في محفظة التغطية ؛

- كل مسير مؤسسة مُصْدِرة يسلم بغير وجه حق رفع اليد عن دين مقيد في سجل التغطية أو يقوم بتفويت الدين المقيد في سجل التغطية أو يثقله بضمان من شأنه أن يضر حاملي سندات القرض المؤمنة.

المادة 65

في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف،

يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، ارتكب نفس المخالفة داخل أجل ثلاث (3) سنوات.

المادة 66

استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني. كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية.

عدد 7122 - 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) ظهير شريف رقم 1.22.56 صادر في 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022)

بتنفيذ القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

* *

قانون رقم 41.22

يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض

بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان

الإدارات العمومية

الفصل الأول

الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى

تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية والمحددة لائحتها في الملحق المرفق بهذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7122 ·