BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7126 بتاريخ 15 شتنبر 2022، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7126 ·

6138

الجريدة الرسمية

تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي من أجل ضمان اندماج أفضل لمكون التسويق في سلسلة القيمة ؛

7. تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية (الفواكه والخضر)

من خلال توجيه بعض المنتجات نحو التحويل الصناعي ؛ 8. تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق من أجل تيسير إدماج

المنتجين الصغار والمتوسطين ؛

9. تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني،

وتشجيع تجارة القرب ؛

10. اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في

مراحل التوزيع والتخزين والتسويق.

مقدمة

أطلق المغرب، منذ ستينيات القرن الماضي، العديد من الأوراش والبرامج والمخططات للنهوض بالفلاحة. وفي هذا الصدد، مكن مخطط المغرب الأخضر، الذي رُصدت لتمويله اعتمادات مالية مهمة"، من تحقيق نتائج هامة، تمثلت على الخصوص في الرفع من الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، وتطوير البنيات التحتية الفلاحية، ودعم المنظمات المهنية، والنهوض برقمنة القطاع، إلخ.

كما مكنت تلك الجهود من تلبية حوالي 100 في المائة من الاحتياجات الوطنية من الفواكه والخضروات واللحوم البيضاء، وتغطية الحاجيات من اللحوم الحمراء بنسبة 98 في المائة، بينما بلغت نسبة تلبية الاحتياجات الوطنية من الحبوب والسكر 60 في المائة و 43 في المائة على التوالي.

وبفضل وجود منظومة قائمة الذات لإنتاج واستيراد وتوزيع المنتجات الفلاحية، فإن السوق الداخلي يشهد عموما تزويدا عاديا وكافيا بمختلف المنتجات الفلاحية، وقد استمر هذا الأمر حتى خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.

كما أن المبادلات التجارية الدولية للمغرب عرفت تطوراً ملحوظاً على مستوى حجم الصادرات (البواكر، والحوامض، زيت الزيتون)، وذلك بفضل الدينامية الدافعة التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر. كما يستورد المغرب بعض المنتجات الأساسية مثل الزيوت النباتية والحبوب والسكر وكذلك القطاني وأعلاف الماشية وبذور الأغراس، إلخ.

1 - جرى استثمار 104 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و2018، اضطلع القطاع الخاص بتمويل 60 في المائة منها (حسب القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة)

عدد 18- 7126 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022) هذا، ومن جهة أخرى، لا تزال مسألة التسويق تشكل عائقا أمام خلق اندماج حقيقي بين أعلى وأسفل سلسلة القطاع الفلاحي رغم أهميته في سلسلة القيمة.

ذلك أن تسويق المنتجات الفلاحية يتأثر بعدة عوامل حاسمة، تهم: دورة تناوب الزراعات وموسمية المحاصيل؛ قابلية المنتجات الطازجة للتلف؛ ضياع وهدر المنتجات الفلاحية؛ بالإضافة إلى التقلبات المناخية.

كما أن طبيعة الإشكاليات التي يطرحها تسويق المنتجات الفلاحية تختلف اختلافا كبيرا حسب سلسلة الإنتاج. مثل الحبوب، والفواكه والخضر، أو الإنتاج بالتعاقد القبلي (السكر والفواكه الحمراء والحليب). وبالتالي فالتعاطي مع الإكراهات التي تطرحها هذه السلسلة أو تلك لا يمكن أن يتم بنفس الطريقة.

وتختلف إشكاليات التسويق أيضا تبعا لحجم الاستغلاليات الفلاحية. في هذا الصدد، نجد أن الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، الاسيما تلك المنضوية في إطار منظمات مهنية والتي تتسم بهيكلة جيدة، تنجح عموما في التحكم بشكل أفضل في التفاعلات بين عملتي الإنتاج والتسويق والتوفيق بينهما، وبالتالي تثمين منتوجاتها وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة. كما أن تلك الاستغلاليات تتمكن من الولوج بسهولة وبشكل أكثر أمانا إلى السوق الداخلية و/ أو إلى السوق الخارجية. في المقابل، يواجه صغار الفلاحين والفلاحون المتوسطون، الذين يعانون من ضعف التنظيم وغير المتوفرين على الوسائل والقدرات الكافية، العديد من الصعوبات في بيع منتجاتهم. كما يعانون باستمرار من ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، الذين يتسببون في ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.

وقد سلط جلالة الملك الضوء على هذا الواقع في خطابه السامي?، بحيث أكد جلالته أنه "...يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار، خاصة فيما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء".

يسعى هذا الرأي، الذي يتناول موضوعا يندرج ضمن التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد في مجال تنمية القطاع الفلاحي، إلى تحليل مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية والوقوف عند أبرز الاختلالات المرتبطة بهذا المجال، واقتراح توصيات كفيلة بإرساء تسويق عادل للمنتجات الفلاحية يدمج التأثيرات الصحية والاجتماعية والبيئية ويضمن دخلا منصفا لكل مُنْتِجٍ.

2 - خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 12 أكتوبر 2018

· فهرس العدد 7126 ·