6139
الجريدة الرسمية
عدد 7126-18 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022)
وينكب هذا الرأي بالأساس على قضايا تسويق المنتجات الفلاحية (النباتية والحيوانية/اللحوم) دون أن يشمل منتجات الصيد البحري ومن غير أن يتطرق إلى الجوانب المرتبطة بإنتاج وتدبير الموارد الطبيعية (الماء، التربة،...)، واستعمال المدخلات (البذور والسماد ومبيدات الآفات الزراعية)، وكذا الجوانب المالية مثل تكلفة الإنتاج (تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة، الثابتة والمتغيرة، وغير ذلك). وهي أبعاد مهمة وحاسمة في عمليات التسويق، ويمكن تناولها في دراسة لاحقة.
القسم الأول
مكانة التسويق في السلسلة الفلاحية : واقع الحال والاختلالات 1. أنماط تسويق تتسم بالتعقيد والاختلاف
يعتبر التسويق أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحية. إذ يكتسي أهمية كبرى لا سيما بالنظر لدوره في تحسين دخل الفلاحين.
وبوصفها وعاء لسلسلة القيمة فإن عملية التسويق تقتضي التدخل القبلي والبعدي لجملة من الفاعلين، ألا وهم المنتجون/ الفلاحون، والتجار، والوسطاء، والمستهلكون، والدولة/القطاعات الحكومية المعنية. لذلك، فإن مسلسل التسويق يسعى لتحقيق هدفين أساسيين، ألا وهما: الاستجابة لحاجيات المستهلكين على مستوى الكم والجودة؛ وتمكين جميع المتدخلين على امتداد السلسلة الفلاحية من تحقيق ربح مادي متناسب مع حجم الاستثمار والمجهود المبذول.
ومن هذا المنظور، لا يجب حصر مفهوم التسويق في مجرد عملية نقل المنتوج الفلاحي من المنتج إلى المستهلك، بل يجب إدراجه في مسار متكامل من الأنشطة المنسجمة والمتسقة، بدءا من الإنتاج وانتهاء بالبيع، مرورا بعمليات الجني والنقل والتخزين والتوزيع. كما أن نجاح مسلسل تسويق منتوج ما، يظل رهينا بالاستجابة لاحتياجات المستهلك وحقوقه المشروعة على مستوى الجودة واحترام معاير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويرى عدد من الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم بمناسبة إعداد هذا الرأي، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة والتي كانت موجهة أساسا لدعم الإنتاج، فإن التسويق لم يحظ بالمكانة التي يستحق داخل سلسلة القيمة، بالنظر إلى أوجه الخصاص ومواطن الضعف التي تعتري بعض مكوناته، ونذكر من ذلك ما يلي :
- تنظيم الفلاحين الصغار والمتوسطين من أجل تصريف منتجاتهم ومواجهة الوساطة؛
- طريقة تسيير وتنظيم السوق الداخلية وتقنين أسعار بعض
المنتجات؛
- انتشار نشاط المسارات الموازية لتسويق الفواكه والخضروات واللحوم (مشكل مراقبة الجودة، والمضاربة، إلخ) ؛
- تدبير أسواق الجملة (الإطار القانوني، التجهيزات والبنيات التحتية،...) :
- الصعوبات المتزايدة في ولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب ضعف التنسيق بين المصدرين، وظهور بلدان منافسة، وفرض البلدان المستوردة لجملة من الشروط، لا سيما في ما يتعلق باحترام المعايير
عموما، فإن المنتجات الموجهة للسوق الداخلي لا تخضع لنفس مسارات التسويق. فعلى سبيل المثال، يوجد اختلاف كبير بين سلسلة إنتاج الزيتون وإنتاج الأشجار المثمرة، وسلسلة الإنتاج الحيوانية، وسلسلة إنتاج الحبوب، إلخ. كما أن مسار تسويق الزراعات الصناعية/ التعاقدية مختلف تماما عن تسويق باقي المنتجات، لأن الفلاحين المنخرطين فيها يشتغلون بشكل مؤطر ومنظم، ويكونون على علم مسبق بأسعار المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أنه ابتداء من سنة 2008 جرى اعتماد المقاربة القائمة على سلاسل الإنتاج كخيار استراتيجي في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنمية القطاع الفلاحي، بحيث توجد العديد من سلاسل الإنتاج (الحبوب، الفواكه والخضر، السكر، اللحوم الحمراء، الحليب، وغيرها). هذا، وسيتم التركيز في هذا الرأي على ثلاث سلاسل إنتاج رئيسية على سبيل المثال لا الحصر هي الحبوب، والفواكه والخضروات، واللحوم، وذلك بالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي تكتسيها هذه السلاسل سواء بالنسبة للدولة أو المنتجين. ويكمن الهدف من هذا التمرين في محاولة تسليط الضوء على الطابع المركب والمتنوع لقنوات تسويق المنتجات الفلاحية من خلال تحليل هذه السلاسل.
1.1. سلسلة إنتاج الحبوب
تغطي سلسلة إنتاج الحبوب حوالي 5 مليون هكتار، وتُدِرُّ 25 في المائة من إجمالي دخول الفلاحين، كما تساهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي. وتشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، بحيث يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح 190 كلغ للفرد". وتتم زراعة الحبوب في جميع الاستغلاليات الفلاحية تقريبا 3 - معطيات المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني
4 - المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني