BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7126 بتاريخ 15 شتنبر 2022، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7126 ·

6140

الجريدة الرسمية

(1.2 مليون استغلالية) مع هيمنة للاستغلاليات العائلية بواقع 80 في المائة ومعدل للاستهلاك الذاتي يبلغ 30 في المائة. وتُزرع الحبوب أساسا في المناطق البورية، غير أنها لا تؤمن الاكتفاء الذاتي الوطني من هذه المادة، مما يفرض اللجوء إلى استيرادها بشكل سنوي.

هكذا، ظل القمح على رأس الواردات طيلة السنوات العشر الماضية، حيث وصلت قيمة الواردات من هذه المادة إلى 13.5 مليار درهم، متبوعة بالذرة (5.4 مليار درهم) ثم الشعير (2.3 مليار درهم). وبذلك مثلت الحبوب 69.6 في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتجات الفلاحية خلال سنة 2020، مقابل 75.7 في المائة خلال سنة 2011. 5 أما القطاني، والتي كان الإنتاج الوطني يغطيها بالكامل في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، فقد بلغت قيمة وارداتها 1 مليار و123.3 مليون درهم سنة 2020، مقابل 240 مليون درهم سنة 62010.

في السابق، كانت سلسلة إنتاج الحبوب مقننة من لدن الدولة. وكانت تدخلات هذه الأخيرة تتخذ شكل تدابير ملائمة لضمان تنظيم السوق، ودعم المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى تأطير عملية تزويد السوق بمنتجات الحبوب ومشتقاتها. وفي أواخر سنوات التسعينيات، بدأ تحرير سوق الحبوب بإلغاء القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بسلسلة الحبوب، وإرساء حرية تجارة وتصنيع واستيراد الحبوب ومشتقاتها،

رغم هذه الإجراءات والمبادرات، فإن تسويق منتجات الحبوب يتسم بدرجة كبيرة من عدم التجانس وبتعدد وضعيات الفاعلين، ما بين فلاحين صغار ومتوسطين وكبار. وفي هذا الصدد نجد ثلاث فئات من المستغلين : فئة أولى تشكل الغالبية مكونة من فلاحين يتعاطون زراعة الحبوب في الأراضي البور ذات الظروف غير المواتية وبالكاد يتمكنون من إنتاج محصول يتراوح بين 8 إلى 9 قنطار في الهكتار الواحد، وفئة ثانية من الفلاحين الذين يمارسون زراعة الحبوب في مناطق مواتية ويحققون إنتاجا أفضل (40 قنطار في الهكتار فما فوق )، ثم فئة ثالثة من الفلاحين تشكل زراعة الحبوب بالنسبة إليهم مجرد نشاط إضافي إلى جانب تربية المواشي وزراعة الأشجار المثمرة. 5 - جلسة إنصات مع مكتب الصرف

6 - معطيات مكتب الصرف

7- جلسة إنصات مع القرض الفلاحي

عدد 18- 7126 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022) ورغم هذا الاختلاف في الوضعيات، يتوجه الفلاحون جميعهم في نهاية المطاف نحو السوق لبيع منتجاتهم من الحبوب (القمح والشعير، إلخ). وإذا أخذنا السعر المرجعي للقمح اللين المعلن عنه من لدن السلطات المختصة، والمحدد في 280 درهما للقنطار (سنة 2021)، فإنه على مستوى واقع السوق يظل يتراوح بين 220 و 230 درهم للقنطار كأقصى حد. وبالتالي، هناك تفاوت لا يستهان به بين السعر المرجعي والسعر المعمول به فعليا. كما أن هذا السعر يختلف اعتماداً على جودة القمح (جودة عالية أو متوسطة).

وينضاف إلى هذه الصعوبات، تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، إذ يعمدون بطرق معينة إلى التأثير سلبا على توازنات السوق والتخفيض المفرط للأسعار. ومما يساهم في تفاقم هذه الإشكالية هو استمرار بعض الإكراهات والاختلالات المرتبطة بشكل خاص بما يلي :

- ضعف تدخل التعاونيات الفلاحية في مسلسل تجميع المنتوج، إذ لا تمثل نسبة الحبوب المجمعة من لدن هذه التعاونيات 2 في المائة من مجموع المنتوج الوطني ؛

- تعدد المتدخلين في جمع المحصول الوطني ؛

- تخزين المحصول الوطني : ممارسات تخزين غير ملائمة (التنظيف القبلي، وعدم ملاءمة منحة التخزين مع درجة الجودة) ؛

- غياب دفتر تحملات خاص بتخزين الحبوب، وتطور محدود في

تخزين القرب.

2.1. سلسلة إنتاج الفواكه والخضر

تحتل سلسلة الفواكه والخضر (الحوامض، الخضر، والأشجار المثمرة)، التي تزخر بمؤهلات هامة، مكانة متميزة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية (مخطط المغرب الأخضر، استراتيجية الجيل الأخضر). وفي سنة 2018 حققت هذه السلسلة، الممتدة على مساحة تبلغ 725.000 هكتار، إنتاجا من الفواكه والخضر بلغ 11.4 مليون طن.

وشهدت المنتجات الرئيسية لقطاع الفاكهة والخضروات، الموجهة في الوقت ذاته للسوق المحلي ونحو التصدير، تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة. وقد جاء هذا التطور نتيجة لتوسيع المناطق المزروعة واعتماد تقنيات الإنتاج العصرية.

وعلى مستوى صادرات المغرب من الخضر والطماطم والفواكه الحمراء والبطيخ فقد سجلت نموّاً بنسبة 12 في المائة و5 في المائة و22 في المائة و44 في المائة على التوالي خلال الموسم الفلاحي 2020-2019 مقارنة مع موسم 2019.-2018

8- القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة

· فهرس العدد 7126 ·