BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7126 بتاريخ 15 شتنبر 2022، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7126 ·

6145

الجريدة الرسمية

عدد 7126 - 18 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022)

السوق، فضلا عن تشويه المنظر العام والتسبب في أشكال متعددة من التلوث، إلخ. ذلك أن تهيئة الأسواق وآفاق تطورها غير مدرجة كأولوية سواء في وثائق التعمير (مخطط توجيه التهيئة العمرانية، تصاميم التهيئة، تصاميم تنمية التجمعات القروية) أو في التصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT)، الموجودة قيد الإعداد من لدن الجهات،

لقد أغفل التخطيط العمراني دور ومستقبل الفضاءات التجارية والحال أنها تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الديموغرافية والتوسع العمراني، خاصة في المدن الصغيرة والمراكز القروية. ينضاف إلى ذلك إحداث العديد من التجزئات والأحياء السكنية الجديدة التي تفتقر إلى فضاءات تسويق ثابتة، مما يؤدي إلى ظهور أنشطة تجارية في الشارع العام من قبل الباعة المتجولين، مما يتسبب في عدد من الإشكاليات المتعلقة بالسلامة والنظافة والمراقبة التي يطرحها هذا النوع من التجارة غير المنظمة.

وبخصوص المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، فإنها تشكل قاطرات مهمة تدفع في اتجاه تعزيز التجارة المباشرة وتقليص الوساطة، كما أنها تساهم في تحسين عرض المنتجات الفلاحية وتأمين إلى حد ما إمكانية تتبع مسار المنتجات.

وفي السياق نفسه، برزت خلال السنوات الأخيرة مبادرات تدافع عن تجارة القرب ومسارات التسويق القصيرة التي تهدف إلى الانتقال المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر وسيط واحد على أبعد تقدير. وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بنموذج شبكة مبادرات الفلاحة البيئية بالمغرب (RIAM) التي تشجع وتدعم مبادرات القفة المؤدى عنها مسبقًا، والأسواق القروية البيئية التضامنية، وغير ذلك. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان استمرارية الاستغلاليات الفلاحية المراعية للمتطلبات البيئية وتزويد المستهلك بمواد غذائية صحية ومراعية للبيئة.

2.3.2. أسواق الجملة : اختلالات في التنظيم والتجهيزات ونمط التدبير

ابتداء من سنة 2015 أصبح إحداث أسواق الجملة واختيار طرق تدبيرها يتم من لدن مجالس الجماعات وفقًا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويمكن لفاعلين آخرين، لاسيما الخواص منهم، تدبير هذه الأسواق في إطار التدبير المفوض. وتضطلع الجهة أيضا بدور أسامي في إنعاش أسواق الجملة الجهوية في إطار اختصاصاتها الذاتية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

ويوجد ببلادنا 38 سوقا للبيع بالجملة، موزعة على 32 إقليما وعمالة28. ويتألف الفاعلون الذين يرتادون أسواق الجملة من 3700 منتج و 4600 تاجر جملة و 374 وكيلًا و 20.000 مستخدم (العاملون لدى الجماعات والوكلاء وتجار الجملة، الحمالون وغيرهم)29.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف التشخيص الذي أجراه القطاعان الوزاريان المكلفان بالتجارة والصناعة والفلاحة لأسواق الجملة عن عدة مكامن ضعف، تتعلق على الخصوص بطريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، ونقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة، كما تهم دور الفاعلين. وتتجلى أبرز الاختلالات التي جرى رصدها في ما يلي :

• يتجاوز حجم منتجات الفواكه والخضر التي يتم بيعها في

السوق الداخلية الوطنية 9 ملايين طن، يمر 3.5 مليون طن فقط منها عبر أسواق البيع بالجملة، فيما يباع الباقي في الأسواق الموازية°3. ويُتَوَقَّعُ أن تتسع هذه الحصة التي يتم تسويقها في الأسواق الموازية خلال السنوات المقبلة بالنظر إلى الارتفاع المطرد في إنتاج الفواكه والخضر ؛

• إطار قانوني متقادم، يعود إلى سنة 1962 وأصبح اليوم غير

مناسب ويعيق تنافسية سلاسل الإنتاج الفلاحي. ذلك أن تقادم النصوص التشريعية المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية ؛

• النسبة المرتفعة جدا للإتاوة التي يتلقاها القائمون على تدبير

السوق والمحددة في 7 في المائة من المبلغ الإجمالي لمبيعات الفواكه والخضر بالجملة، إذ تذهب 2 في المائة منها للوكلاء3، لكن دون تقديم خدمة حقيقية في المقابل ؛

• بنيات تحتية بسيطة للغاية لا توفر إلا عددا قليلا جدا من

الخدمات، باستثناء بعض الأسواق :

- حوالي سوق واحدة من أصل كل خمس أسواق لا تتوفر على أي بنية تحتية (أرض عراء / أو أكواخ من القصب في أفضل الأحوال)،

28 - جلسة إنصات مع وزارة الداخلية،

29 - جلسة إنصات مع القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة

30 - جلسة إنصات مع قطاع الفلاحة

31 - الوكلاء: المكلفون بتحصيل الرسوم عن المعاملات التجارية داخل السوق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7126 ·