6146
الجريدة الرسمية
- في 45 في المائة من الأسواق (أي 17 سوقا)، تتجسد البنيات التحتية الموجودة فقط في أروقة مغطاة للبيع،
- 63 في المائة من الأسواق (أي 24 سوقا) لا تتوفر على مخازن مبنية بالطوب ليستعملها تجار الجملة.
• يبلغ رقم المعاملات الذي تحققه أسواق الجم نويا والي
مليار درهم، أي ما يعادل تسويق 3.5 مليون طن من المنتجات. ولا تمثل هذه الكمية سوى 33 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للفواكه والخضر 32. وتبلغ مداخيل الجماعات المتأتية من تحصيل الرسم على رقم المعاملات بأسواق الجملة حوالي 350 مليون درهم سنويا 33 ؛
• تتسبب ظروف السلامة الصحية غير الملائمة التي تشهدها
أسواق الجملة في تدهور ملحوظ في جودة المنتجات التي تمر عبر هذه الأسواق.
هذا، وقد سبق للقطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة أن وضع سنة 2010 بشراكة مع وزارتي الداخلية والفلاحة مقترحا لإصلاح أسواق الجملة يأخذ بعين الاعتبار توجهات الجهوية المتقدمة، لا سيما المقتضيات المتعلقة بتوسيع دور الجماعات الترابية. كما تم إعداد المخطط الوطني التوجيهي لإصلاح أسواق الجملة 34 الذي يقترح إجراء العديد من التغييرات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجوانب المؤسساتية وكيفيات التسيير. وتهم الإصلاحات الموصى بها مايلي:
• تقليص عدد أسواق الجملة من 38 إلى 34 سوقا، منها 25
سوقا استهلاكيا و 9 أسواق مختلطة؛
• تيسير ولوج الساكنة والمنتجين إلى الأسواق؛
• وضع بنيات تحتية عصرية و ملائمة تستجيب للمعايير
الدولية، وتوفر منتجات متعددة (الفواكه والقطاني واللحوم وغيرها) وأنشطة متعددة (مستودعات التخزين المبرد، جمع النفايات، الخدمات الإدارية ، وما إلى ذلك)؛
• وضع هيكلة مؤسساتية تقوم على إشراك الجماعات المحلية
والفاعلين العموميين والخواص (شركة التنمية المحلية، إلخ) ؛
32 - قطاع الفلاحة
33 - قطاع الفلاحة
34 - تم الإعلان عنه سنة 2011، من إعداد القطاعات الحكومية المكلفة بالتجارة والداخلية والفلاحة.
عدد 7126-18 صفر 1444 (15 سبتمبر 2022) • فصل مصادر الدخل عن حجم المبيعات (رسوم الاستغلال
الأول للمتجر، وجيبة الكراء، رسوم الدخول والإتاوات/ وجيبة الكراء التي يدفعها الفاعلون المكلفون بالخدمات المفوضة(؛
• عصرنة وظيفة الوكلاء بأسواق الجملة من خلال مراجعة
جوهرية لمقتضيات الظهير رقم 1.62.008 الصادر في 7 فبراير 1962 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية وقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 بشأن وضع قانون أسامي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية وكذا وضع نظام خاص بتلك الأسواق، والقانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها،
• التخفيف من إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، من خلال
العمل، في حالات معينة ووفق شروط محددة، على إحداث منصات للتوزيع والتعبئة، بمبادرة من الفاعلين الخواص. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي يشكل خطوة مهمة في إصلاح أسواق البيع بالجملة. إذ ستسمح التدابير التي ينص عليها هذا القانون للمجمّعين الذين يتوفرون على وحدات لمعالجة الفواكه والخضر بتسويق منتجاتهم مباشرة دون المرور عبر أسواق البيع بالجملة.
وقد تتطلب عمليات إصلاح منظومة أسواق الجملة، حسب التقديرات، بما في ذلك إعادة التأهيل أو إعادة التوطين أو إحداث أسواق جديدة، غلافا ماليا إجماليا يبلغ حوالي 9 مليار درهم 35. وتجري حاليا المصادقة على مشروع إصلاح هذه الأسواق مع الجهات، في ضوء خصوصياتها وطبقا للاختصاصات المناطة بها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة.
بالنسبة للجهات التي لديها أكثر من سوق جملة واحد، فإن اختيار سوق الجملة من الجيل الجديد الذي سيتم إحداثه خلال الفترة 2020-2030، ينبغي أن يُحَدد ويُعتمَد على المستوى الجهوي، بالتشاور مع قطاعي الداخلية والصناعة والتجارة والشركاء الجهويين.
35- مديرية المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية.