6824 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) صاحب الجلالة،
استمرت دينامية التركيزات الاقتصادية على الصعيد الوطني، ولم تتأثر بتداعيات الأزمة الصحية. وواصلت ارتفاعها بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
وانتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص، التي أصدرها مجلس المنافسة، من 43 قرارا سنة 2019 إلى 120 قرارا سنة 2021، بزيادة بلغت 179 في المائة.
وكشف تحليل سمات مشاريع التركيز الاقتصادي المبلغة لمجلس المنافسة عن بعض التغيرات في توجاهاتها مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الأزمة.
ومن تم، انتقل عدد المشاريع المتعلقة بتولي المراقبة المشتركة من 9 عمليات سنة 2020 إلى 29 عملية سنة 2021، بشكل ساهم في الرفع من حصتها ضمن العدد الإجمالي لمشاريع التركيز، منتقلة من 15,3 في المائة إلى 24 في المائة، مؤشرة على توجه تدريجي لإبرام أشكال أكثر تعقيدا من الشراكة، كرستها الأزمة الصحية.
فضلا عن ذلك، لوحظ استمرار سيادة العمليات العابرة للحدود على العمليات ذات طابع وطني. ولم يتغير هذا التوجه بفعل تأثير الأزمة الصحية. وطني. ولم يتغير هذا التوجه بفعل تأثير الأزمة الصحية.
ويظهر أن المقاولات البادرة إلى إطلاق هذه المشاريع تهتم أكثر بالسوق الداخلية الوطنية والإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث مستوى الاستهلاك وعاداته، علاوة على الفرص التي يوفرها المغرب باعتباره بوابة قي اتجاه إفريقيا .
وفي إطار ممارسته لصلاحياته التقريرية، بلغ مجموع القرارات التي أصدرها مجلس المنافسة، برسم 2021، ما معدله 16 قرارا مرتبطا بالملفات ذات الصلة بالإحالات التنازعية، جلها قضى بعدم قبولها إما بسبب انتفاء الأهلية أو مصلحة التصرف لدى الجهة المحيلة أو لعدم اندراج موضوع الإحالة ضمن مجالات اختصاصه.
وتعزز هذه الأرقام إرادة مجلس المنافسة في التعريف أكثر بمهامه واختصاصاته، وبالإطار القانوني الذي ينظم حرية الأسعار والمنافسة.
وفي 2021، أصدر مجلس المنافسة أربعة آراء تمحورت حول:
1. وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب؛
2. تنظيم أسعار فحوصات فيروس كوفيد -19،