عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6823
وتمثلت أهداف هذا الميثاق في توفير مزايا مالية مباشرة على شكل مساعدات مالية منبثقة عن صندوق أحدث لهذا الغرض، يوجه لتمويل مشاريع الاستثمار المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعزيز رؤوس أموال المقاولات بهدف تنميتها، أو على شكل مزايا غير مباشرة تجسدت في منح قروض مضمونة من طرف الدولة أو تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية.
واتخذت بعض المساعدات، التي ترجمت إلى تدابير أفقية تارة واستهدفت القطاعات المتضررة بشكل ملموس من تداعيات الأزمة تارة أخرى، شكل اتفاقيات وعقود مبرمة مع الفيدراليات القطاعية.
ويتعلق الأمر بأنشطة القطاع الثالثي التي استفادت من هذه الاتفاقيات، من بينها قطاعات السياحة وتنظيم التظاهرات وتموين الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب.
وضمن السياق الخاص الذي يمر منه الاقتصاد الوطني، وعلاوة على ضمان "الحياد التنافسي" في منح المساعدات والتأكد من "طابعها المؤقت"، يتعين العمل علي التدبير السليم لعملية إلغاء هذه المساعدات عند مرحلة الخروج من الأزمة.
في الواقع، ينطوي السحب المتسرع لها على خطر التسبب في إفلاس المقاولات ومضاعفة نسبة التركيز في بعض الأسواق، بينما يفضي سحبها المتأخر على خطر تكريس تبعية بعض المقاولات وإضعاف قدراتها التنافسية، وثنيها عن الابتكار والتجديد .
على صعيد آخر وتماشيا مع تعليماتكم السامية، قامت الحكومة، في نونبر 2021، باعتماد جملة من التدابير استهدفت إحداث منظومة ذات الصلة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية والمنتجات الصحية، وذلك بهدف مواصلة تموين الأسواق بشكل منتظم، مع التحلي بنوع من اليقظة إزاء التطورات المتقلبة للأسواق الدولية.
في الواقع، يشكل إعطاء رؤية واضحة لمستوى عرض السلع والخدمات على المديين المتوسط والطويل خطورة من شأنها جعل المواءمة التلقائية للعرض والطلب تتم على النحو الأمثل، مما سيمنع أية زيادة فاحشة في الأسعار قد تكرسها بشكل ممنهج ندرة المواد.
وشكل المنحى التصاعدي في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية الملاحظ على الصعيد العالمي، والذي انعكس على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، عاملا من أجل الإسراع في إحداث برنامج الدعم الموجه للمواطنين، تفعيلا لتعليمات جلالتكم السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2018.
في هذا الإطار، يمثل الورش المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المرتقب تعميمه مع نهاية سنة 2022، إطارا ملائما لتقليل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، مع ضمان توجيه فعال للمساعدات المباشرة للدولة وسير تنافسي للأسواق.