6822 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
صاحب الجلالة،
تماشيا مع توجيهاتكم السامية، حرص المغرب على مواصلة جهوده المتميزة للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد -19 بروح من الفعالية والتضامن.
ويعد المغرب من البلدان الصاعدة القليلة التي تمكنت من توفير لقاحات مجانية لجميع السكان، مع اعتماد نظام لتدبير هذا الإجراء العمومي حظي بإشادة عالمية واعتزاز وطني. على المستوى الاقتصادي، ورغم استمرار مخلفات الصدمات على العرض والطلب، حرصت الحكومة، تفعيلا لتوجيهاتكم السامية، على التخفيف من الانعاكسات الممتدة للأزمة الصحية بالتخطيط للخروج منها عبر تسريع الانتعاش الظرفي للقطاعات والأنشطة الإنتاجية، وكذا تعزيز مرونة الاقتصاد .
ففي 2021، ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، سجل النمو الاقتصادي الوطني 7,9 في المائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسة 17,8 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6 في المائة.
وتجسدت إحدى المكونات الأساسية لهذا التعافي في تمكين مختلف أسواق السلع والخدمات من استعادة حالة سيرها الطبيعية. ولم يتوقف ذلك على دينامية العرض والطلب فحسب، بل ارتبط أيضا بتوافر شروط المنافسة السليمة بين المقاولات، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاه المستهلكين وعلى تنافسية المنظومة الإنتاجية.
ولا ريب أن المنافسة قد تم اختبارها بشدة في سياق الأزمة، كما تظهر بمثابة تحد رئيسي للنموذج التنموي الجديد ضمن هذه المرحلة الحاسمة التي يمر منها الاقتصاد المغربي.
وتماشيا مع توجيهاتكم السامية، استهدفت تدابير الدعم، التي عملت لجنة اليقظة الاقتصادية على تعميمها في بداية الأزمة الصحية، فضلا عن الآليات المبرمجة في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، امتصاص الصدمات التي انعكست، بشكل متزامن، على القدرات الإنتاجية والطلب المتعلقان بالسلع والخدمات.
كما ساهم التوازن المحقق بين تدابير الدعم المتعلق بالعرض والطلب على حد سواء في التحكم في المستوى العام للأسعار المطبقة في أسواق السلع والخدمات خلال فترة الاستقرار التي شهدتها البلاد.
علاوة على ذلك، ارتكزت المساعدات التي منحتها الدولة، برسم 2021، على أهداف الإقلاع وإعادة التأهيل من خلال تفعيل "الميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل" الموقع في شهر يوليوز 2020 بين الدولة والمقاولات والقطاع البنكي.