عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6821
وعلى الصعيد الجغرافي، تمركزت المعاملات أساسا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وتضاعفت قيمتها بالولايات المتحدة الأمريكية تقريبا بين سنتي 2020 و2021، مسجلة قيمة قدرت بنحو 2.610 مليار دولار، أي ما يعادل نصف المعاملات العالمية المنجزة.
من جانبها، سجلت المعاملات بأوروبا نموا بلغ 47 في المائة ليصل إلى 1.260 مليار دولار، في حين ازدادت المعاملات المنجزة في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 37 في المائة لتبلغ 1.270 مليار دولار.
وفيما يخص عمليات التركيز العابرة للحدود، تم تسجيل تراجع نسبي في ظل عودة السياسات الحمائية نظرا لحالة الغموض الناجمة عن الأزمة الصحية. وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كأول سوق مستهدف عالميا والأول كذلك في مجال اقتناء الأصول، حيث استحودت بفضل ذلك على حوالي 50 في المائة من المعاملات العالمية.
وعزيت أسباب هذه الوضعية، على الخصوص، إلى خفوت جاذبية الصين التي أعلنت عن مخططها الخماسي في نسخته الرابعة عشرة خلال العام الماضي، والمجسد للإرادة الاستراتيجية للتنظيم الصارم لعدة قطاعات تم اعتبارها أساسية للسكان. ويتعلق الأمر بالتكنولوجيا المالية والمواد الغذائية والرعاية الصحية والعقار.
إضافة إلى ما سبق، عرفت سنة 2021 تغيرا في شكل المبادرين في إنجاز عمليات التركيز، حيث كانت معظم العمليات، في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تنجز من قبل مقاولات تحفزها أهداف اقتصادية مختلفة، من بينها تنويع الأنشطة أو اقتناء الحصص السوقية.
وظلت المقاولات الطرف المهيمن على عمليات التركيز. غير أن حصتها النسبية تراجعت بشكل حاد لصالح المستثمرين الماليين، لاسيما صناديق الاستثمار، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي يرجع تاريخ نشأتها إلى سنوات التسعينات. وتتشكل هذه الأخيرة من شركات مدرجة في البورصة، ويكمن غرضها الأساسي في دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بهدف جمع الأموال الموجهة لاقتناء أصول الشركات غير المدرجة في البورصة. وتضاعفت جاذبية هذه الشركات بصورة ملحوظة خلال العام الماضي. وتم ذلك في سياق محفز بالنسبة للأسواق المالية، حيث استقر معدل نموها السنوي في 174 في المائة. وتبلغ نسبة المعاملات، التي تقودها هذه الشركات، حاليا حوالي 10 في المائة من القيمة الإجمالية العالمية لعمليات التركيز.