BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6820 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

أن قانون المنافسة الأوروبي يوجد في مرحلة قيد التطور، قد يشمل إمكانية إدراج اتفاقات التعاون الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن المبادئ التوجيهية للسياسة الأوروبية ذات الصلة.

زيادة على ذلك، استمرت سلطات المنافسة في تركيز اهتمامها على المحاور ذات الأولوية، التي تم اعتمادها في سياق الجائحة التي اندلعت سنة 2020، والمتمثلة في التصدي للاستغلال التعسفي للأسعار، والاستثناء من تطبيق قانون المنافسة في مجال التعاون بين الأطراف المتنافسة في فترة الأزمة.

وفرضت السلطات ذاتها مراقبة أشد صرامة على التركيزات الاقتصادية بهدف تفادي اللجوء المفرط لحجة المقاولة المتعثرة ماليا.

في الواقع، أضعفت الجائحة عدة مقاولات وظل استئناف نشاطها مرهونا بنقص رؤوس الأموال غير الظاهر والتوقف التدريجي للمساعدات الاستثنائية التي أقرتها الدول.

وعليه، وكما كان متوقعا من قبل، بلغت عمليات التركيز الاقتصادي مستويات تاريخية خلال سنة 2021، بعد أن سجلت انخفاضا حادا سنة 2020 التي اتسمت بتوقف الأنشطة الاقتصادية لعدة أشهر، وبحالة الترقب لدى الفاعلين، وكذا نهج السلطات لمقاربة احترازية تجاه تركيزات الإنقاذ.

وبلغت عمليات التركيز الاقتصادي، المنجزة عالميا خلال السنة الماضية، 62.590 عملية بقيمة ناهزت 5.700 مليار دولار، أي بزيادة قدرت ب 76 في المائة مقارنة بما تحقق سنة 2020.

وضمت هذه العمليات "الصفقات الضخمة" التي تجاوزت قيمة كل واحدة منها مليار دولار، وانتقلت من 111 صفقة سنة 2020 إلى 181 صفقة سنة 2021، متسببة في انعكاسات قوية على القيمة الإجمالية للسوق.

وعلى المستوى القطاعي، همت عمليات التركيز أساسا القطاعات التي استفادت من قيم سوقية هامة، على غرار قطاع التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات. وجرى ذلك في سياق اتسم باستمرار ارتفاع الطلب على الوسائل التكنولوجية والأصول الرقمية.

واتجهت المقاولات النشطة في قطاعات أخرى، على غرار قطاعي الصناعة أو الاستهلاك، أيضا صوب التسريع من وتيرة تحولها الرقمي، شمل، من بين أمور أخرى، دمج واقتناء أصول مقاولات متخصصة في التكنولوجيا.

وخلافا لذلك، واصلت حركية التركيزات في القطاعات التي لا تزال تعاني من تبعات الأزمة، على غرار أنشطة السياحة والترفيه وصناعة الطائرات والفضاء، تراجعها، مع وجود آفاق مهمة للنمو في السنوات المقبلة.

· فهرس العدد 7140 مكرر ·