عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6819
غير أن توفر اللقاحات بحلول نهاية 2020، ساعد الأنشطة الاقتصادية على استعادة عافيتها، وساهم في تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل وغلق المحلات التجارية.
بيد أن السلاسل اللوجستية ظلت تعاني من اضطرابات شديدة، متسببة في عرقلة استئناف النشاط الاقتصادي في بعض المجالات. وعلى الرغم من الطلب المرتفع، حالت ندرة المواد الأولية، كما هو الشأن إزاء المكونات الإلكترونية، دون تمكين بعض القطاعات الصناعية من الاشتغال بكامل قدرتها.
ومن تم، شكل عدم التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى ندرة المواد الخام واختلال السلاسل اللوجستية عوامل أثرت على الأسعار، وأفضت إلى عودة التضخم في سياق اتسم باستمرار أبرز البنوك المركزية العالمية في الإبقاء على أسعار فائدة جد منخفضة.
وتأثر قطاع الطاقة أيضا بالارتفاع الحاد للأسعار عقب الانتعاش القوي أمام نهج البلدان الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط لسياسة مقيدة للإنتاج، مساهمة بذلك في إطلاق دورة تضخمية جديدة.
وبالتالي، انتهت سنة 2021 بكثير من حالات الغموض إزاء قوة واستمرارية الإقلاع الاقتصادي، حيث لم يعد بالإمكان توقع استعادة النشاط الاقتصادي لجميع قدراته وإمكانياته على المدى القصير. كما أن العودة إلى التضخم، الذي يمكن أن يقترن بنهاية سياسة أسعار فائدة منخفضة، قد تشكل عائقا أمام قوة النمو وعبئا إضافيا بالنسبة للدول المثقلة بالديون.
من جهة أخرى، عملت سلطات المنافسة، خلال السنة ذاتها، على الإبقاء على بيئة ملائمة للمنافسة في الأسواق، بالرغم من سياق يتجه نحو تركيزات مقرونة بعودة التضخم.
وفي ظل عدم إقرار إجراءات تهدف إلى جعل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لتركيزات الإنقاذ أكثر مرونة، برزت مواضيع ارتبطت بالسياسة الاقتصادية، واكتسبت أهمية خلال سنة 2021. ويتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي والاستدامة.
فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، قامت سلطات المنافسة بتعزيز مراقبتها لعمليات التركيز، لاسيما العمليات التي ضمت مقاولات كبيرة الحجم ومتخصصة في التكنولوجيا. وفتحت، في هذا الصدد، تحقيقات في سلوكيات هذه المقاولات ذات الصلة بجمع المعطيات الشخصية أو جميع الممارسات الأخرى التي يمكن اعتبارها بمثابة وسيلة للحصول على منافع في السوق على حساب المقاولات المنافسة.
أما فيما يرتبط بالاستدامة، تبين أن عمليات التركيز العديدة، التي أنجزت سنة 2021، ستندت إلى معايير مرتبطة بالبيئة والقضايا الاجتماعية والحكامة. وتجدر الإشارة هنا إلى