6818 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
صاحب الجلالة،
اتسمت سنة 2021 باستعادة الاقتصاد العالمي لعافيته على الرغم من استمرار تفشي جائحة كوفيد-19.
وسجل مستوى النمو نسبة بلغت 6,1 في المائة بفضل الانتعاش القوي للاستهلاك وتنامي الطلب في عدة قطاعات إنتاجية.
بيد أن وتيرة النمو المسجلة كانت أقل بكثير مما كان متوقعا مع مطلع السنة. ويعزى ذلك، على الخصوص، إلى استمرار تداعيات الجائحة على الصعيد العالمي، التي أفضت إلى اضطراب القنوات اللوجستية والحد من حرية تنقل الأشخاص بشكل حاد.
واستمرت انعكاسات الجائحة على قطاعات النقل والترفيه والثقافة والسياحة وصناعة الطيران، متسببة في تفاقم وضعية تميزت أصلا بتقلص الإنتاج العالمي بنسبة بلغت 3,1 في المائة سنة 2020.
وأسفرت تدابير الدعم والإقلاع الاقتصادي، التي أقرتها السلطات العمومية في هذا السياق، وعززتها بأسعار فائدة جد منخفضة أو حتى سلبية، عن وفرة في السيولة، ترتب عنها تسجيل مستويات هامة للقيم السوقية، جرى استخدامها لتمويل عمليات التركيز التي بلغت مستويات قياسية،
كما أفضت السياسات النقدية التوفيقية إلى تفاقم الدين العام على نطاق واسع، أفضت إلى مخاطر بشأن المالية العمومية في حالة تصاعد الأسعار.
في الواقع، بلغ الدين العمومي مستويات قياسية، مسجلا نسبة قدرت ب 99 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي برسم 2020، أي بزيادة 15 نقطة مقارنة بما سجل سنة 2019. وتواصلت هذه الموجة التصاعدية في الدين العمومي العالمي سنة 2021، نتيجة المستويات التي سجلتها الدول المتقدمة، لاسيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت سنة 2021 بروز حركة إعادة توطين صناعات، نتيجة للندرة التي سجلت في الفترة الأولى للحجر الصحي، وبروز صعوبات جديدة في التموين، وعدم توفر المواد الأولية.
على المستوى الصحي، استمرت جائحة كوفيد -19 في التفشي مع ظهور متحورات جديدة، شملت متحور "دلتا" الذي ظهر في أواخر سنة 2020، ومتحور "أوميكرون" الذي ظهر عند نهاية سنة 2021.