6918 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
وشملت التغييرات الجديدة أساسا حذف المقتضيات المتعلقة بمورد الملاذ الأخير (المواد من 10 إلى 13)، وكذا حذف الأحكام التي تلزم الإدارة بتعليل قرار رفض طلب منح الترخيص بالتموين بالغاز الطبيعي (المادة 6) وتوزيعه (المادة 27)، بالإضافة إلى إلغاء الصلاحيات المخولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ذات الصلة بتحديد كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي (الفقرة 6 من المادة 50).
وشرع مجلس المنافسة، على ضوء هذه الصيغة الجديدة، في عقد جلسات استماع جديدة للأطراف المعنية بقطاع الغاز الطبيعي طيلة شهر يوليوز 2021، ويتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالطاقة، ووزارة الصناعة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الشريف للفوسفاط، ."Sound Energy" وفيدرالية الطاقة، وشركة
ب. خلاصة
أخذا بعن الاعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، يتعن استغلال هذه الوضعية قصد الاستفادة من المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق، وتفادي تكريس الأوضاع المهيمنة في هذه الأخيرة، وإرساء الاحتكارات ومنح حقوق التوزيع بصفة حصرية، ما قد ينعكس سلبا على تطوير القطاع.
وحيث إن الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل في توفير جميع الخدمات ووسائل النقل من شأنه عرقلة التطور السريع لسوق الغاز الطبيعي، وتنوع وسائل النقل وابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للنقل، وحرية المقاولة الممنوحة للموردين المكلفين بالتموين والموزعين؛
وحيث إن هذا الاحتكار قد يهدد بإغلاق ذات السوق، ويشكل عقبة أمام دخول فاعلين جدد، ويحول دون توسيع نشاط الفاعلين المتواجدين في السوق، بشكل يضر بمصلحة المستهلكين الوسطاء؛
وحيث إنه لا توجد ضمانات لقيام مسير شبكة النقل بإنجاز الاستثمارات المطلوبة للنهوض بالمنشآت الغازية؛
وحيث إنه لا يوجد ما يبرر منح الاحتكار، المذكور أعلاه، نظرا لتراجع طلب مستهلكي الغاز بالجملة مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الشريف للفوسفاط؛
وحيث إن منح حق التوزيع الترابي الحصري لا يأخذ في الحسبان مستوى التنمية في الجهة، ومعدل الاستهلاك الحالي، والطلب المحتمل على الغاز المسال، وكذا قدرات الاستهلاك، والكثافة السكانية؛