BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6919

وحيث إن منح أي حق من هذا القبيل يحول دون تطوير سوق تنافسية، لأنه يكرس الوضع المهيمن الذي يتمتع به الفاعلون التاريخيون، لاسيما موزعو الحلول البديلة مثل غاز النفط المسال، بالإضافة إلى خطورة استغلال وضعهم المهمين بشكل تعسفي إزاء العملاء الصناعيين المتعاملين معهم؛

وحيث إن الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة تقوم بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، بعد استطلاع رأي الإدارة، ودون التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكيفيات احتساب السعر؛

وحيث إن ذات الوكالة تقوم بتحديد كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي؛

وحيث إن مشروع القانون يعزز مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ويحد من صلاحيات الوكالة المذكورة في تقنين قطاع الغاز الطبيعي؛

وحيث إن الوكالة تتمتع بصلاحيات محدودة لا تسمح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها في مجال تقنين قطاع الغاز الطبيعي؛

وحيث إن الفقرة 2 من المادة 50 من مشروع القانون تخول للوكالة السهر على ضمان التقيد بقواعد المنافسة الحرة في سوق الغاز الطبيعي؛

وحيث إن مقتضيات مشروع القانون تفتقر إلى الدقة والوضوح، لاسيما فيما يتعلق بممارسة نشاطي التوزيع والتموين؛

وحيث إن مشروع القانون يحيل على 11 نصا من النصوص التنظيمية من أجل تحديد كيفيات منح رخص التموين والتوزيع أو حتى كيفيات الوفاء بالالتزامات المتعلقة بضمان استمرارية الخدمة العمومية؛

لكل هذه الأسباب، يصدر مجلس المنافسة رأيا سلبيا بخصوص مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، والقاضي بتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

ويقترح المجلس إعادة صياغة نص مشروع القانون، على أساس التقيد بالتوصيات التالية والتي يحيل البعض منها على مشروع النص الحالي.

ت. توصيات مجلس المنافسة

بعد دراسة معمقة لمشروع القانون، معززة بجلسات الاستماع المنظمة بحضور الأطراف المعنية والجهات الفاعلة الرئيسية، يوصي مجلس المنافسة بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هو منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7140 مكرر ·