BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر بتاريخ 3 نونبر 2022، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7140 مكرر ·

6920 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)

وتهدف هذه التوصيات إلى:

1.تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ

من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمستثمرين من داخل وخارج المغرب، يتعين توضيح بعض مقتضيات مشروع القانون وتحديدها بشكل دقيق في أفق الحصول على إطار قانوني مفهوم وسهل القراءة، وتعزيز قابليته للتنبؤ من أجل بعث إشارات مطمئنة للمستثمرين المغاربة والأجانب في قطاع الغاز الطبيعي.

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى المجلس أنه سيكون من المفيد العمل على:

• التنصيص على ديباجة توضع المبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها في صياغة

مشروع القانون؛

• استثناء الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة

بالغاز الطبيعي؛

• توضيح المقصود بمفاهيم "وقود الغاز الطبيعي" (المادة الأولى) و"المصلحة الاقتصادية

المشتركة (الفقرة الأولى من المادة 13) و"المستهلك المبرر اختياره اقتصاديا" (المادة 27)؛

- تحديد مفهوم "العميل النهائي" مع التدقيق في مختلف الفئات المتدخلة، بمن فيهم

منتجو الطاقة وكبار العملاء الصناعيين، وصغار العملاء الصناعيين والمسوقين، والعميل المقيم،

• تحديد وصف مختلف العملاء الراغبين في شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهلاكهم؛ • التنصيص صراحة على الأشخاص الذين يتوصلون بجميع الدراسات المنجزة من لدن

الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة حول قطاع الغاز (المادة 51)؛

• تكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛

• التمييز بين الأطراف المتنافسة والأطراف غير المتنافسة في السلسلة الغازية،

والتنصيص على ذلك في الصياغة الجديدة لمشروع القانون؛

• توضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط؛

• تكريس مفهوم مورد الغاز الطبيعي (الذي يقوم ببيع الغاز المشترى بالتقسيط

للمستهلكين) قصد تفادي أي نوع من الخلط بينه وبين أنشطة الموزع الذي يسهر أيضا على تشييد واستغلال ومراقبة وصيانة منشآت التوزيع، وكذا أنشطة تسويق الغاز الطبيعي للمستهلك النهائي؛

· فهرس العدد 7140 مكرر ·