عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الاخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6921
• التنصيص على استشارة مجلس المنافسة في تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي من
لدن الموزع، تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (الفقرة الأولى من المادة 28)؛
• وضع حدود فاصلة بين المهام الموكولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس
المنافسة (الفقرة 2 من المادة 55)؛
• شرح حالات الظروف القاهرة التي تسمح للمقاولة بقطع سلسلة الإمدادات بالغاز
(المادة 47).
2. ضمان قواعد المنافسة على مستوى فرعي النقل والتخزين
اعتبارا للتطور الذي تشهده تكنولوجيا معالجة ونقل الغاز الطبيعي (تكنولوجيا الضغط أو التسييل)، يرى المجلس ألا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب. ويوصي، بالتالي، بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق هي في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.
لذلك، يحث المجلس السلطات العمومية على منح الأفضلية لنظام امتياز طويل الأمد حين بتطلب ذلك إنجاز استثمارات ضرورية.
كما يجب إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب باستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية لقواعد المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين، وضمان تأمين أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط.
فضلا عن ذلك، يجب منح الفاعلين الاقتصاديين (لاسيما المنتجين المحليين المتمكنين من المعارف والمهارات) حرية تشييد واستغلال جميع منشآت النقل، وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت إعادة التغويز، وإخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.
ويوصي المجلس أيضا، على غرار ما هو معمول به في إسبانيا، بتمكين الفاعلين، قبل الحصول على التراخيص المطلوبة، من شهادة المطابقة لمتطلبات فصل الأنشطة التي يمنحها مجلس المنافسة.
3. ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع
يوصي المجلس بعدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. في الواقع، يعتبر المجلس أن توفير شروط