عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022) الجريدة الرسمية 6923
ويعزى هذا الأمر إلى تضمين مشروع القانون لعدة مقتضيات ذات ارتباط بالقانون رقم 21.90، كما هو الحال بالنسبة لأنشطة الغاز الطبيعي التي يزاولها الفاعلون الموقعون على اتفاقيات نفطية، المشار إليهم أعلاه، أو فيما يتعلق بإعفاء المنتجين المحليين من الحصول على رخصة التوزيع، أو فيما يرتبط بمفهوم صاحب أو أصحاب امتياز الاستغلال الشركاء المنصوص عليهما في الفقرة 8 من المادة 2 من قانون الهيدروكاربورات.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتجين المحليين، المستفيدين من الإعفاء المذكور أعلاه، يتوفرون، فر الواقع، على امتياز لاستغلال الغاز الطبيعي، منحته إياهم الوزارة المكلفة بقطاع الطاقة بمقتضى قانون الهيدروكاربورات السالف الذكر.
8. وضع مسطرة تقنين استباقية لتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة
تحقيقا لهذه الغاية، يرى المجلس ضرورة إجراء مراجعة عميقة لطريقة صياغة مشروع القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة، إذ يجب التنصيص صراحة على أنها تتمتع بوضع قانوني متميز وتمارس وظائفها بكل استقلالية قصد تمكينها من اتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وبعيدا عن أية وصاية من لدن الإدارة أو هيئة سياسية.
في الواقع، يتعين توسيع صلاحيات الوكالة لتمكينها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها على النحو الأمثل، ومنحها هامش تدخل كاف لضمان ولوج جميع الفاعلين إلى شبكة النقل بشكل يضمن الإنصاف والشفافية، وجعلها المخاطب الرئيسي للفاعلين الناشطين في سوق الغاز الطبيعي.
وعليه، يجب تمتيع الوكالة بصلاحيات تمكنها من تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وعدم الإخلال بها. وبالتالي، لا ينبغي حصر هذه الصلاحيات في مهام المراقبة، بل يجب أن تشمل توجيه السوق في مراحلها القبلية لضمان التقيد بالقوانين التنظيمية القطاعية الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يوصي المجلس بإعادة النظر كليا في طريقة صياغة المادة 50 من مشروع القانون قصد التدقيق في المهام المخولة مسبقا للوكالة ذات الصلة بضمان التقيد بقواعد المنافسة الحرة في سوق الغاز الطبيعي.
في هذا السياق، يرى المجلس أن تنفيذ هذه المهام يجب أن يتم بطريقة لا تفضي إلى الإخلال بالاختصاصات الأفقية المخولة له بمقتضى الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 104.12.