6924 الجريدة الرسمية عدد 7140 مكرر - 8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022)
لذلك، وتفاديا لأي لبس أو غموض، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية:
- حصر قائمة الصلاحيات الممنوحة للوكالة المذكورة لضمان السير التنافسي السلس في سوق الغاز؛
- التنصيص صراحة على أن مهام الوكالة ليس من شأنها التطاول على المهام الموكولة لمجلس المنافسة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 20.13 المنظم لعمله.
ويكتسي تنسيق عمليات التقنين بين الوكالة والمجلس ضرورة أساسية لتتبع المستجدات الطارئة على سوقي الاستهلاك النهائي للغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء على حد سواء، حيث يتحكم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كليا في الطلب على مستوى سوق العملاء الصناعيين، والتي يتسم العرض فيها بظهور خطر هيمنة الفاعلين المختصين في توزيع حلول بديلة مثل غاز النفط المسال.
كما أنه من الضروري إبرام اتفاقية للتعاون بين المجلس والوكالة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تبادل المعلومات بشأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة أو عمليات التركيز التي تتم في القطاع أو إنجاز دراسات مشتركة حول مختلف الجوانب ذات الصلة بالمنافسة في قطاع الغاز الطبيعي. وتقوم الوكالة، بمقتضى هذه الاتفاقية، بتبليغ المجلس بكل سلوك يهدف إلى تحريف سير المنافسة في القطاع أو أية ممارسات تعاقدية أو مقيدة لحرية المنافسة، بما في ذلك البنود الحصرية التي قد تحول دون تمكين كبار العملاء من التعاقد، في الوقت نفسه، مع أكثر من مورد أو تحد من اختياراتهم في هذا الشأن.
9. تكريس حماية حقوق المستهلكين
يرى المجلس أن التنصيص على مقتضيات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين يكتسي ضرورة قصوى، لاسيما من خلال ضمان:
• الحق في التزود بالغاز الطبيعي واختيار الفاعل الذي يرغب في التعامل معه بكل حرية؛ • الحق في الولوج إلى مسطرة شفافة تمكنه من تغيير المورد ؛
• الحق في تضمين بنود خاصة ومفصلة في عقد التسويق، كالخدمات المطلوبة ومستوى
جودتها، والخدمات المتوفرة في مجال الصيانة، ومدة العقد وشروط تجديده وفسخه، والفسخ بدون الاضطرار إلى أداء تعويض عن ذلك؛
• الحق في التوصل بإشعار قبل إجراء أي تعديل على شروط العقد؛
• الحق في التوصل بمعلومات مفيدة وواضحة وشاملة حول حقوقه في اختيار مختلف
الموردين وإمكانيات التموين المتاحة؛